ناقشت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات تحفيز القطاع الخاص على ضخ استثماراته في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال شراء قطع أراضٍ مخصصة لتوسيع قاعدة المستفيدين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروعات الصندوق بالشراكة مع المطورين العقاريين تستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأوضحت أن الصندوق خصص العام الماضي نحو 668 ألف وحدة سكنية بقيمة 95.5 مليار جنيه، منها 660 ألف وحدة لمحدودي الدخل بقيمة 92 مليار جنيه، و8 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وأضافت أن وزارة المالية دعمت الصندوق بنحو 11 مليار جنيه خلال العام الماضي لتغطية فارق الفائدة البنكية، مشيدة بدور البنوك في سرعة صرف التمويلات اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية وسداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وأشارت عبدالحميد إلى أن سعر الوحدة السكنية داخل مشروعات الصندوق يبلغ 850 ألف جنيه، بينما يتراوح سعرها بعد تسليمها للمطورين ما بين 1.2 و1.4 مليون جنيه، ما دفع الصندوق إلى تقديم تسهيلات إضافية على الأراضي التجارية المخصصة للمطورين.
وأكدت أن انخفاض أسعار الدولار والفائدة والتضخم مؤخرًا سيسهم في خفض تكاليف التمويل على المطورين، ما يدعم إعادة تسعير الوحدات بشكل أكثر توازنًا، لافتة إلى قرب إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الصندوق والقطاع الخاص برئاسة المهندس علاء فكري.
وكشفت عبدالحميد عن تقديم تسهيلات بنكية جديدة لشركات القطاع الخاص، تتيح الاستفادة من سعر فائدة 7% يتم صرفها قبل تشطيب الوحدة، مؤكدة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر باتت تتفوق على نظيراتها في أوروبا من حيث جودة التشطيب ومساحة الوحدات.
وشددت على أن دعم الصندوق موجه لمن يملكون القدرة والرغبة في السكن الحقيقي وليس لغرض المتاجرة بالعقارات.
وأقترحت طرح أراضٍ استثمارية للقطاع الخاص مقابل أراضٍ مخصصة للإسكان الاجتماعي مع تحديد نسبة كل نوع، وإعفاء المطورين من ثمن الأراضي.
وأضافت أن الجمعية اقترحت استبدال الأراضي الاستثمارية الحرة بأخرى تجارية لتحقيق توازن أفضل بين التكلفة والعائد للمطورين.
