أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خطة لإجراء إصلاح شامل لنظام اختبارات الضغط السنوية للبنوك، وذلك استجابة لطعن قانوني من وول ستريت ضد الأداة الرئيسية التي يستخدمها لتحديد مستويات رأس المال.
والتغييرات التي أعلن عنها، بما في ذلك مقترحات الإفصاح عن السيناريوهات والنماذج التي يستخدمها لاختبار مرونة البنوك، وطلب الآراء بشأنها، ستخفف من وطأة هذه العملية على أكبر البنوك الأمريكية.
وأكد البنك المركزي أن التغييرات في نماذج وسيناريوهات اختبارات الضغط “لا يُتوقع أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في متطلبات رأس المال للشركات”، مُقدّرًا أنها ستنخفض بمقدار “ضئيل”.
من جانبها قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، في بيان: “منذ انطلاقه، اتسم برنامج اختبارات الضغط الذي ينفذه المجلس بشفافية محدودة، وتقلبات غير معقولة، وغياب أي إجراءات استئناف مجدية”.
حاليًا، لا يتم الكشف بشكل كامل عن نماذج اختبارات الضغط وتصميمها وسيناريوهاتها المحددة، كما أنها غير متاحة للتعليق العام، وترى “بومان” أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى البنوك في تخطيط رأس المال.
أصبحت اختبارات الضغط التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنويًا، إلزامية بموجب القانون بعد الأزمة المالية عام 2008، وذلك للبنوك التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار أو أكثر.
وتهدف إلى دراسة ما إذا كان بوسع البنوك أن تستمر في إقراض الأسر والشركات أثناء فترة الركود الحاد المفترضة من أجل منع فشل البنوك في أزمة مستقبلية.
