أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، عن بدء تحقيق في مدى التزام الصين بتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أُبرم خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ترامب أداة محتملة إضافية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
ويأتي إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات الأمريكية-الصينية بشأن ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة، والتي تُعقد في كوالالمبور اليوم السبت.
وعبّرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته بأنه “اتهامات باطلة من واشنطن وإجراءات تحقيق غير مبررة”، متهمةً الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على بكين.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على منصة “إكس”: “لقد أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية”، مضيفًا أن إجراءات الصين أفادت المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وكان الهدف من اتفاق المرحلة الأولى هو إعادة التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة، من خلال التزام بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنّعة والطاقة والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين على الأقل. إلا أن بكين لم تحقق أهداف الشراء، مرجعةً ذلك إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 وقت توقيع الاتفاق في يناير 2020.
وقال جرير في بيان: “إن بدء هذا التحقيق يؤكد عزم إدارة ترامب على إلزام الصين بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاق المرحلة الأولى، وحماية المزارعين ومربي الماشية والعمال والمبتكرين الأمريكيين، وإقامة علاقة تجارية أكثر توازنًا مع الصين بما يصب في مصلحة الشعب الأمريكي”.
