تركّز الأحداث الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع على أمريكا الشمالية، حيث من المتوقع أن يُقدم كلٌّ من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط تباطؤ النمو وضعف سوق العمل.
يأتي هذا التحرك في وقتٍ تلتزم فيه بقية دول مجموعة السبع الحذر، إذ من المحتمل أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان على سياساتهم النقدية دون تغيير، وفقا لوكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.
ويرى الخبراء أن دوافع الخفض في أمريكا الشمالية تعكس قلقًا من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة أكثر من كونها استجابة مباشرة للتضخم، ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسة النقدية في البلدين حذرين من استمرار الضغوط التضخمية، وفي الولايات المتحدة، تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع في ثقة المستهلك وضعف في سوق العمل، بينما يتجه الفيدرالي أيضًا إلى إيقاف عملية تقليص ميزانيته العمومية لضمان استقرار السيولة المالية، أما في كندا، فيتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة إلى 2.25% رغم بقاء التضخم في نطاق متوسط عند 2.4%.
على الجانب الآسيوي، تتجه الأنظار إلى بنك اليابان الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة بعد شهور من التكهنات بشأن رفعها، خاصة في ظل تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المعروفة بدعمها للسياسات التوسعية، كما تُصدر الصين بيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي من المحتمل أن تُظهر تحسنًا طفيفًا في نشاط المصانع رغم جهود الحكومة لتحفيز النمو، أما في أستراليا، فستحدد بيانات التضخم للربع الثالث ملامح قرار البنك المركزي المرتقب في نوفمبر المقبل.
وفي أوروبا، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في فلورنسا، ومن المتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة عند 2% مع مراقبة تطورات النمو الضعيف في منطقة اليورو، والذي لم يتجاوز 0.1% في الربع الثالث، حيث تُظهر التوقعات أن التضخم في المنطقة يتراجع تدريجيًا نحو هدف البنك البالغ 2%، مما قد يمنح صانعي السياسة بعض الارتياح.
أما في فرنسا وألمانيا، فتشير التقديرات إلى تباطؤ النمو واستمرار التحديات السياسية، بينما تشهد هولندا انتخابات مبكرة بعد انهيار الحكومة الائتلافية.
وفي أمريكا اللاتينية، تواجه اقتصادات المنطقة مزيجًا من تباطؤ النمو واستمرار التضخم، حيث من المحتمل أن تُبقي شيلي وكولومبيا على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي المكسيك، تشير البيانات إلى انكماش مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي، رغم توقعات بتعافٍ في نهاية العام.
أما على الصعيد السياسي، فيواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ سياسات تجارية مثيرة للجدل، إذ أعلن عن رسوم جمركية إضافية على كندا، ووقّع اتفاقات تجارية ومعادن حرجة مع تايلاند وماليزيا وكمبوديا خلال جولته الآسيوية التي شملت لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وتظل آثار هذه السياسات على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي محور اهتمام الأسواق وصناع القرار في الأسابيع المقبلة.
