تسعى شركة “مباشر لإدارة الأصول” إلى مضاعفة حجم أصولها المدارة لتصل إلى نحو 3 مليارات جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل مليار جنيه حاليًا، عبر التوسع في عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية وزيادة قاعدة العملاء، حسبما قال محمود حسام، العضو المنتدب للشركة.
وأضاف حسام لـ “البورصة” أن الشركة تدير حاليًا 4 صناديق استثمار متنوعة تشمل صندوق أسهم، وصندوق نقدية، وصندوق ذهب، وصندوق خيري، إلى جانب عدد من المحافظ الاستثمارية الخاصة.
أوضح أن الخطة تستهدف رفع العدد إلى ما بين 8 و10 صناديق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتواكب مع التطورات في السوق المصرية وتنوع اهتمامات المستثمرين.
قال حسام إن الشركة انتهت بالفعل من إعداد نشرة طرح صندوق بالعملة الدولارية، وقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لبدء الاكتتاب فور الحصول على الموافقة المبدئية، متوقعًا تنفيذ الطرح قبل نهاية العام الجاري.
حسام: انخفاض الفائدة يفتح شهية المستثمرين على صناديق الأسهم
وأضاف أن “مباشر” تدرس أيضًا إطلاق صندوق أسهم جديد يتتبع مؤشر EGX35 منخفض التذبذب، على أن يُستكمل لاحقًا بخطط لإطلاق صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أشار إلى أن الشركة تفضل اتباع نهج تدريجي في التوسع يتماشى مع حركة السوق ومدى الإقبال على الأدوات الجديدة.
تابع العضو المنتدب، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع ثلاث جهات خاصة لإدارة محافظ مالية بإجمالي يقارب 700 مليون جنيه، معظمها محافظ سوق نقدي.
استطرد، أن الهدف من هذه المفاوضات هو تنويع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأصول المدارة، بما يعزز قدرة الشركة على تقديم منتجات وخدمات تناسب مختلف فئات المستثمرين.
وأوضح أن صندوق الذهب الذي أطلقته الشركة في أغسطس الماضي حقق عائدًا بلغ 11.25% خلال نحو 50 يومًا فقط، فيما ارتفع حجم أصوله إلى نحو 92 مليون جنيه.
أما صندوق “كاش مباشر” النقدي فسجّل عائدًا يتراوح بين 20.8% و21% خلال العام الأخير، في حين بلغ العائد في صندوق الأسهم نحو 19% منذ بداية العام، ما يعكس الأداء القوي للصناديق التي تديرها الشركة مقارنة بنظرائها في السوق.
ويرى حسام أن اتجاه أسعار الفائدة للتراجع يمثل تطورًا طبيعيًا بعد انحسار معدلات التضخم، متوقعًا أن تصل الفائدة إلى مستويات بين 16 و17% خلال العام المقبل.
وأوضح أن هذا التوجه سيُحدث تحولًا في شهية المستثمرين نحو صناديق الأسهم، نظرًا لتراجع جاذبية أدوات السيولة قصيرة الأجل، ما سيُنعش أداء سوق الأسهم وصناديقها الاستثمارية.
وأشار إلى أن انخفاض الفائدة سيدعم قدرة الشركات المقترضة على تحسين مراكزها المالية وزيادة توسعاتها، لكنه في الوقت نفسه قد يؤثر سلبيًا على الشركات التي تمتلك فوائض نقدية كبيرة. مؤكدًا أهمية إيجاد أدوات مالية بديلة لتعويض انخفاض العوائد النقدية.
وتوقع حسام أن تشهد قطاعات مواد البناء والتشييد، والأدوية، والأغذية أداءً قويًا خلال العام المالي 2026، مدفوعة بتحسن الطلب المحلي والتوسع في المشروعات القومية.
كما أشار إلى وجود فرص استثمارية جذابة في بعض أسهم البنوك التي لا تزال تتداول عند مضاعفات ربحية منخفضة، في حين رجّح أن تتأثر سلبًا الشركات المرتبطة بقطاع الغاز والأسمدة والسيراميك لحين وضوح الرؤية بشأن أزمة الإمدادات العالمية.
مفاوضات مع 3 جهات لإدارة محافظ بقيمة 700 مليون جنيه
وفي سياق متصل، أشاد حسام بمجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية في تطوير البنية التشريعية وزيادة متطلبات الحوكمة والإفصاح، معتبرًا أن هذه الخطوات أسهمت في رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب واستقطاب شرائح جديدة إلى السوق.
وأضاف أن تعديل قواعد استثمار أموال شركات التأمين لزيادة نسب الاستثمار في الأسهم سيساهم في تعزيز السيولة، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات التوعوية التي أطلقتها الجهات التنظيمية وشركات السوق خلال الفترة الأخيرة لنشر ثقافة الاستثمار طويل الأجل.
وفيما يخص خدمات الروبوت الاستشاري، أوضح حسام أن التطبيق لا يزال في مراحله التجريبية داخل السوق المصرية، ويحتاج إلى مزيد من الاختبارات الفنية والتشغيلية لتحديد مدى إمكانية تشغيله بشكل آلي بالكامل أو بمزيج من العنصر البشري والتقني، بما يضمن تقديم توصيات دقيقة وآمنة للمستثمرين.
وأكد أهمية تفعيل دور صانع السوق كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وخلق السيولة في الأسهم، موضحًا أن التجارب العالمية تعتمد على نموذج يُعرف بـ”Specialist”، والمسؤول عن إدارة سيولة كل سهم بشكل منفصل. داعيًا إلى تطبيق هذه التجربة في البورصة المصرية من خلال تعاون مشترك بين الشركات المصدرة والجهات الرقابية.
وأشار العضو المنتدب إلى أن عدد الشركات المقيدة حاليًا في البورصة المصرية لا يعكس حجم الاقتصاد وقوته الإقليمية، مطالبًا بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والعمل مع مروّجين دوليين لجذب المزيد من الشركات إلى السوق.
وأضاف أن توسيع قاعدة المتداولين الأفراد داخل وخارج مصر يمثل خطوة مكملة لتعزيز عمق السوق، مشددًا على أن تنشيط البورصة يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الأطراف وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط.
وفيما يتعلق بالابتكار التقني، أوضح أن شركة “مباشر تريد” التابعة تمتلك بالفعل منصة إلكترونية متكاملة تتيح للعملاء متابعة محافظهم وصناديقهم الاستثمارية في مكان واحد.
