تتجه الحكومة لبدء تصدير الأرز من خلال جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، في خطوة تستهدف تنظيم المنظومة واستغلال الفائض الكبير من الإنتاج المحلي.
وكشف مصدر حكومي لـ«البورصة» أن الجهاز عقد اجتماعًا مؤخرًا مع عدد من منتجي الأرز لمناقشة آليات التنفيذ، موضحًا أن عمليات التصدير ستبدأ فور التأكد من توافر احتياجات السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وأشار المصدر إلى أن موسم الإنتاج الحالى شهد طفرة في الكميات، ما يتيح لمصر فرصة للعودة بقوة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب من بعض الدول المجاورة.
وتجاوزت المساحات المنزرعة بالأرز هذا الموسم 1.6 مليون فدان بإنتاجية متوقعة 6.5 مليون طن شعير، ما يعادل 4.4 مليون طن أرز أبيض، وهذه الكمية تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلي وتحقق فائضًا يقترب من مليون طن.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة تحدثت لـ “البورصة”، أن صادرات الأرز بلغت منذ بداية العام نحو 400 ألف طن دون تأثير على السوق الداخلية، في ظل وفرة الإنتاج وضبط المنظومة.
النجارى: فرص الأرز المصري «متوسطة» في ظل وفرة المعروض العالمي
وفي السياق ذاته، قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فرص الأرز المصري في الأسواق الخارجية «متوسطة حاليًا».
وأوضح لـ “البورصة” أن الأسواق العالمية تشهد تخمة في المعروض بعد ارتفاع الإنتاج العالمي إلى نحو 770 مليون طن هذا العام.
وكانت مصلحة الجمارك قد جددت العام الماضي قرار حظر تصدير الأرز الساري منذ أكثر من 8 سنوات للحفاظ على الموارد المائية، إلا أن بعض الشركات حصلت على تصاريح خاصة لتنفيذ عمليات تصدير محدودة.
ووتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير حديث، تراجع واردات مصر من الأرز خلال السنة المالية 2025/2026 بنسبة 24.3% لتصل إلى 140 ألف طن، مقابل 185 ألف طن توقعات سابقة وذلك بدعم من زيادة الإنتاج المحلي.
وأوضحت الوزارة أن الواردات تتركز على أصناف غير مزروعة في مصر، يفضلها المستهلكون مثل الأرز طويل الحبة، البسمتي، والياسمين، والتي تتميز بمحتوى نشا أقل مقارنة بالأرز قصير الحبة.
