قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر ستحصل على تمويل أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم صرفه على ثلاث شرائح.
ووقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، الأسبوع الماضي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت المشاط، خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذا التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، الذي تم الإعلان عن محاوره ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في 7 سبتمبر الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تتوافق مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاح الاقتصادي، الهادف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، متوقعة أن يكون عام 2026 عامًا للتحول الإيجابي في أداء الاقتصاد المصري.
ولفتت المشاط إلى استمرار العمل في برامج مبادلة الديون، موضحة أنه تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح جديدة، إلى جانب إتمام شريحة إضافية مع الجانب الإيطالي.
كما أشارت إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تعد من الصفقات البارزة في مجال مبادلة الديون بالاستثمارات.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية متزايدة في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والصحة، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مشددة على أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في السوق المصرية، في ظل التحولات الإيجابية التي تشهدها بيئة الأعمال.
