توصل المجلس الوزاري باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك من خلال آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أربع سنوات.
وأسفرت الاجتماعات التي عُقدت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عن اعتماد قواعد المنشأ للبنود العالقة في هذه القطاعات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيُعمل بها عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر المنظمة لقطاعات الخدمات، وفي مقدمتها القطاعان المالي والاتصالات، وذلك في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد مشروع اختصاصات مجموعات العمل المعنية بقضايا حماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأشار الخطيب إلى أنه تم أيضًا اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، فضلًا عن لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في بناء سوق إفريقية موحدة أكثر تنافسية وقدرة على النمو.
