مدّت الحكومة مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهى فى 20 أبريل 2026، في إطار خطتها لتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق، استعدادًا للزيادة المتوقعة في حركة السياحة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، في بيان مشترك، أن مجلس الوزراء وافق على تمديد المبادرة البالغة قيمتها 50 مليار جنيه بدءًا من 20 أكتوبر 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة لمدة خمس سنوات.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب العديد من الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الفندقي وتشجيع التوسعات الجديدة.
غنيم: سرعة التفعيل ضرورية للوصول إلى المستهدفات الفعلية من التمويلات
وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، لـ«البورصة»، إن تمديد المبادرة «خطوة إيجابية»، لكنها تحتاج إلى سرعة التنفيذ وتنفيذ فعلي من البنوك، موضحًا أن المبادرات السابقة لم تُفعّل بالشكل الكافي بسبب شروط الإقراض المعقدة.
وأضاف أن القطاع السياحي يوفر حاليًا نحو 2.7 مليون فرصة عمل، وتستهدف الدولة زيادتها إلى 5 ملايين بحلول 2030، بدعم من مشروعات كبرى أبرزها المتحف المصري الكبير.
أشار إلى أن نسب الإشغال الفندقي في الجيزة حاليًا بلغت 100% قبل أيام من فترة افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وتوقع غنيم أن يصل عدد السائحين في عام 2026 إلى نحو 21 مليون زائر بزيادة 20% عن العام الحالي، مدفوعًا بافتتاح المتحف الكبير واستقرار الأوضاع الإقليمية، وأكد أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يستلزم التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير منظومة النقل الجوي.
الشاعر: مصر بحاجة إلى 200 ألف غرفة جديدة وتيسير التراخيص خلال أسبوع
وقال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة تقدم دعمًا قويًا للقطاع من خلال المبادرات التمويلية، داعيًا إلى تسريع إجراءات تراخيص إنشاء الفنادق التي تستغرق حاليًا ما بين عامين وثلاثة أعوام، لتختصر إلى أسبوع واحد.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ لتلبية الطلب المتزايد على السياحة الشاطئية.
وأشار الشاعر إلى أن المنافسة في أسعار الأراضي السياحية وتطوير البنية التحتية الداعمة في المناطق الساحلية تعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الدولة.
عثمان: القيمة المحددة غير كافية.. والقطاع يحتاج 30 مليار دولار لتحقيق طفرة فندقية
من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن القيمة المحددة للمبادرة غير كافية.
أضاف أن القطاع يحتاج ما لا يقل عن 30 مليار دولار للوصول إلى مستوى متطور في السياحة الفاخرة، مطالبًا بمد فترة المبادرة لعام كامل لتمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم.
وأشار إلى أن مناطق مثل مرسى علم ودهب ورأس غالب تشهد نشاطًا استثماريًا متزايدًا، في حين مازالت المقاصد الثقافية مثل أبيدوس تعاني من نقص الفنادق رغم امتلاكها مقومات أثرية فريدة.
وأكد حسن حسني، نقيب السائحين، أن مصر تمتلك قاعدة قوية من المنشآت السياحية تشمل أكثر من 1000 فندق ثابت و250 فندقًا عائمًا و230 ألف غرفة فندقية، تستهدف زيادتها إلى 500 ألف بحلول 2030.
وأضاف أن 76% من حركة السياحة في مصر شاطئية، وأن دمج المقاصد الثقافية مثل المتحف الكبير والأقصر وأسوان مع المسارات السياحية الحالية هو الطريق الأمثل لتعظيم العائد السياحي.
وشدد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل بداية مرحلة جديدة للسياحة المصرية، وأن المبادرات التمويلية الحالية تدعم التحول نحو اقتصاد سياحي مستدام بشرط تفعيلها ومتابعة تنفيذها بجدية.
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، إن زيادة الطاقة الفندقية ستنعكس مباشرة على النمو السياحي، موضحًا أن مصر قادرة على استقبال أضعاف عدد السائحين الحاليين شريطة تسريع وتيرة التوسعات الفندقية.
