أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني لم يحقق بعد تضخمًا مستدامًا مدعومًا بزيادة حقيقية في الأجور، في إشارة إلى رغبتها في أن يتوخى بنك اليابان المركزي الحذر في وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت تاكايتشي، أن معدل التضخم الاستهلاكي لا يزال مستقرًا قرب مستوى 3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرةً إلى أن البلاد ما زالت “في منتصف الطريق” نحو تحقيق نمو سعري مستدام يصاحبه تحسن ملموس في الأجور.
وقالت في كلمتها أمام البرلمان الياباني: “نأمل أن يتخذ بنك اليابان خطوات مدروسة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر.”
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة مساءلة من يوشيهيكو نودا، زعيم أكبر أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق، الذي حذّر من أن تأخير خطوات رفع الفائدة قد يؤدي إلى إضعاف الين وزيادة تكلفة الواردات، ما قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز المعدلات المستهدفة.
وأشارت تاكايتشي إلى أن حكومتها ستتجه إلى استخدام الأدوات المالية بشكل استراتيجي لتعزيز دخول الأسر، ورفع ثقة المستهلكين، ودعم النمو الاقتصادي.
وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى برنامجه التحفيزي العملاق العام الماضي، بعد عقدٍ من السياسة النقدية التيسيرية، ورفع سعر الفائدة القصير إلى 0.5% في يناير الماضي مع تزايد التوقعات بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
إلا أنه فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، سعيًا لترسيخ زخم نمو الأسعار المدعوم بارتفاعات قوية في الأجور.
