انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي خلال أكتوبر، مع استمرار ضعف الطلبات الجديدة وارتفاع مدة تسليم الموردين للمواد الخام إلى المصانع، في ظل تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه البلاد إغلاقًا حكوميًا ممتدًا أدى إلى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية، فيما يعتمد الاقتصاد الأمريكي على إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع التي استفادت من انتعاش أسواق الأسهم.
كما يُتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين التجاري والجمركي إلى إبطاء وتيرة تعافي القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) صورة قاتمة لأوضاع التصنيع، إذ كان يُفترض أن تسهم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في إنعاش الصناعة، غير أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن استعادة مجد التصنيع الأمريكي السابق باتت صعبة نتيجة العوامل الهيكلية ونقص العمالة الماهرة.
واتفق عدد من مصنّعي منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات على هذا التوجه، مشيرين الشهر الماضي إلى أن تكاليف الاستيراد لا تزال في كثير من الحالات أقل من الإنتاج المحلي، مما عمّق حالة التراجع في القطاع.
وأوضح المعهد أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 48.7 نقطة في أكتوبر مقابل 49.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استمرار الانكماش، إذ إن أي قراءة دون مستوى 50 نقطة تعكس تراجع النشاط الصناعي الذي يمثل نحو 10.1% من حجم الاقتصاد الأمريكي.
وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة، غير أن النتائج جاءت أضعف من المتوقع.
وفي المقابل، أفاد التقرير بأن ست صناعات فقط سجلت نموًا، مقابل 12 قطاعًا شهدت انكماشًا، أبرزها المنسوجات، والمنتجات الخشبية، والكيماويات، والإلكترونيات.
وشكا مصنعو المعدات والآلات من أن محاولات إعادة توطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة باءت بالفشل بسبب غياب البدائل المحلية المناسبة، في حين أشار آخرون إلى أن الحرب التجارية مع الصين أضرت بصادرات المنتجات الزراعية وأضعفت قدرة المزارعين على شراء المعدات الجديدة.
كما تراجعت طلبيات التصدير والإنتاج، وارتفعت فترات تسليم المواد الخام نتيجة تعقيدات سلاسل الإمداد.
وفي الوقت نفسه، استمر ضعف التوظيف الصناعي مع مواصلة الشركات تسريح العمال ووقف التعيينات الجديدة، حيث قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة FWDBONDS، إن “الصفقات الاستثمارية المعلنة مع عدد من الدول تحتاج إلى سنوات قبل أن تتحول إلى مصانع قائمة، وعلى العمال الانتظار طويلًا قبل أن يجدوا وظائف مستقرة.”
