كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تخطط لإطلاق استراتيجية الضرائب متوسطة المدى بحلول مارس المقبل، والتي ستتضمن المستهدفات الرئيسية للسياسة الضريبية خلال السنوات القادمة، وذلك عقب الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية المقرر طرحها في ديسمبر 2025.
وأوضح كجوك، في تصريحات على هامش منتدى القاهرة الثاني، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات ستتضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية المفصلة للشركات والمستثمرين الجدد في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل الحزمة خلال شهر، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي والدولي قبل الإطلاق الرسمي لضمان اتساقها مع متطلبات مجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، أن الحزمة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى السوق المصرية، مشددًا على أن الدولة تعمل على زيادة الحوافز الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وفي سياق آخر، أكد كجوك أن قارة أفريقيا تمثل محورًا أساسيًا في مناقشات مصر مع المستثمرين الدوليين، لما تمتلكه من قدرات وإمكانات هائلة للنمو.
وقال: «مصر والمغرب اتخذا خطوات جادة للتحول إلى مركزين إقليميين للقارة الأفريقية»، مؤكدًا أهمية تغيير النهج التقليدي في التعامل مع الاستثمار داخل أفريقيا، مضيفًا: «عادة ما ننتظر المستثمرين ليأتوا إلينا، بينما علينا نحن أن نذهب إلى الفرص».
وأشار الوزير إلى أن مستويات التضخم باتت في وضع جيد ومستقر مقارنة بالفترات السابقة، لكنه شدد على ضرورة أن تحظى قضية الديون في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، بأولوية أكبر في السياسات الاقتصادية المستقبلية.
أكد أهمية التركيز على معدلات التوظيف وتحسين جودة فرص العمل، وعدم الاكتفاء بمراقبة بيانات التضخم كمؤشر وحيد على أداء الاقتصاد، مشددًا على أن الاستدامة الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوليد فرص عمل منتجة ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل.
