قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن إطلاق قطاع «إيڤا فارما للأورام» يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر.
أشار إلى أن متوسط التردد السنوي لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة «إيڤا فارما» لقطاع الأورام وأمراض الدم، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويهدف إلى إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا، والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
أوضح الوزير، أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات وأجهزة طبية، و130 مصنعًا للمستحضرات التجميلية، و4 مصانع للمنتجات البيولوجية، و179 مصنعًا للأدوية بإجمالي 970 خط إنتاج، و9 مصانع للمنتجات البيطرية.
أكد أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.
تابع أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.
وأوضح عبدالغفار، أن حالات الأورام بلغت 366 ألفًا و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022، وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألفًا و275 حالة وفاة، مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.
أشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل يدًا بيد مع الجهات المعنية الشريكة لضمان أن تكون كل خطوة في توطين الصناعة الدوائية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يضمن للمريض المصري الحصول على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر عادل، داعيًا جميع الشركاء في القطاع الدوائي إلى مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار والتوطين من أجل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الأورام الجديد في «إيڤا فارما» يُعد أول قطاع متطور من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، مؤكدًا أن الدولة تبنت سياسات داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسهّلت إجراءات التسجيل والتراخيص الدوائية، وشجعت الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكد أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية لصناعة الدواء في مصر، وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مشيدًا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يدعم العدالة الصحية والاستدامة الاقتصادية.
من جانبه، قال علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما نشهده اليوم في مجال الأورام يمثل أحد مستهدفات الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواء بنسبة 91%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 94% خلال السنوات المقبلة، ما ساهم في توطين العديد من المستلزمات الطبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تبنت عددًا من المبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما أسفر عن توطين إنتاج نحو 208 مستحضرات دوائية، موضحًا أن نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام ارتفعت من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس ثمار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.
