تستهدف غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تطبيق آلية جديدة لتعزيز صادرات القطاع، من خلال تجميع الطلبات التصديرية الواردة من الخارج وتقسيمها بين المصانع الأعضاء بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الصناعة المحلية.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الخطة الجديدة تستهدف تحويل الجهود الفردية للمصانع إلى منظومة عمل جماعية، موضحًا أنه سيتم التعاون مع شركة تصديرية متخصصة تتولى تجميع الطلبيات الخارجية وتوزيعها على المصانع بحسب طاقتها الإنتاجية.
وأضاف على هامش انتخابات غرفه صناعة الجلود للدورة الجديدة 2025-2029، أن هذا النظام سيسمح بتنفيذ الطلبيات الكبيرة التي يصعب على مصنع واحد تحملها، فضلًا عن توحيد معايير الجودة ومواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لزيادة صادرات الجلود المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية.
وقال الأمير فاروق، مدير الشركة المصرية الألمانية لصناعة الأحذية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جديدة داخل غرفة صناعة الجلود تستهدف تعزيز التعاون بين المصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الصادرات وتوحيد الجهود الإنتاجية، تنفيذًا لتوجه الغرفة نحو تطبيق آلية العمل الجماعي في تنفيذ الطلبيات التصديرية.
أضاف لـ«البورصة» أن الغرفة تعتزم دمج الخبرات السورية العاملة في السوق المصري داخل الكيان التنظيمي للغرفة، موضحًا أن المستثمرين السوريين الذين دخلوا القطاع في السنوات الأخيرة يمتلكون خبرات قوية وشبكات تصديرية واسعة، إذ إن نحو 90% من إنتاجهم يوجَه للأسواق الخارجية.
وأكد فاروق، أن إشراكهم في اللجان الجديدة سيعزز فرص المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من تجاربهم الناجحة في التصدير.
وأشار إلى أن الغرفة بصدد إنشاء لجان نوعية وتمثيلية في المحافظات التي تضم تجمعات صناعية كبيرة مثل طنطا وبنها، لتوحيد الرؤى ودعم التواصل مع مختلف الورش والمصانع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وقال نادر فؤاد الكبير، مدير مصنع الكبير للأحذية، إن المناخ الاقتصادي شهد خلال الفترة الماضية تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا، ما يهيئ الظروف المناسبة أمام القطاع الصناعي لزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية
وأضاف لـ “البورصة “، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق الخطة الجديدة التي تعتمد على التكامل بين المصانع، بحيث تتعاون الورش الصغيرة في تنفيذ العقود التصديرية بدلًا من العمل بشكل فردي، ما يسهم في تكوين كيان قوي قادر على المنافسة الدولية.
وأشار الكبير، إلى أن الغرفة تعمل بالتوازي على تكثيف المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لدعم الترويج للمنتجات الجلدية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، بالإضافة إلى تكرار تجربة مجمع شينزو آبي للصناعات الجلدية التي أثبتت نجاحها، من خلال إنشاء نماذج مماثلة في مناطق مختلفة لتوفير بيئة مناسبة للمصانع الراغبة في التطوير والحصول على تراخيص صناعية خارج المناطق السكنية.
وأكد أن مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع الأمل يُعدان من أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التوسع في إنشاء مجمعات جديدة لاستيعاب المصانع التي ترغب في الانتقال من المناطق المزدحمة إلى مناطق صناعية متخصصة.
وقال يحيى أبوحلقة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنها تولي ملف التصدير أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة السابقة بفضل تنظيم المعارض الدولية واستقبال الوفود الأجنبية، وهو ما أسهم في تحقيق نمو ملموس في صادرات المنتجات الجلدية مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف أن من بين الملفات التي ستركز عليها الغرفة، تأهيل وتدريب العمالة، في ظل النقص الكبير في الأيدي العاملة المدربة داخل القطاع، مضيفًا أن رفع كفاءة العمالة سيسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري.
