علمت «البورصة» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يدرس مقترحًا لإنشاء منطقة صناعية رومانية فى مصر، ضمن خطة تستهدف توطين الاستثمارات الرومانية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وقالت المصادر، إن أكثر من 10 شركات رومانية أبدت اهتمامًا مبدئيًا بضخ استثمارات جديدة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، فى ظل الحوافز الاستثمارية التى تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة.
ويستهدف مجلس الأعمال المصرى الرومانى رفع حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا إلى مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 200 مليون دولار حاليًا، ضمن خطة شاملة لاستعادة مستويات التعاون التجارى التى بلغت 1.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
وقال أحمد السكرى، رئيس المجلس لـ«البورصة»، إن الخطة تعتمد على جذب مزيد من الشركات الرومانية إلى السوق المصرى، خاصة بعد إعادة تعيين الملحق التجارى المصرى فى بوخارست منتصف الشهر الجاري، وهو ما يُتوقع أن يسهم فى تنشيط الاتصالات الرسمية واستقطاب استثمارات جديدة بين الجانبين.
وأضاف السكرى أن المجلس يخطاب الشركات الرومانية لإقامة مشروعات فى مصر تتضمن تجفيف الخضار والفواكه لتلبية الطلب الأوروبي، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية.
أشار إلى أن ارتفاع الضرائب الأمريكية دفع بعض المستثمرين الرومانيين إلى دراسة السوق المصرى كوجهة بديلة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والاتفاقيات التجارية التى تتيح النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية.
وأكد «السكرى» أن المجلس سيكثف خلال الفترة المقبلة التنسيق مع السفارة الرومانية بالقاهرة وهيئة تنمية الصادرات المصرية، إلى جانب تنظيم بعثات ترويجية متبادلة بين مجتمعَى الأعمال فى البلدين، تمهيدًا لتحقيق المستهدف التجارى خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن التعاون المصرى الرومانى يمتد إلى مجالات أخرى تشمل الطاقة، والزراعة، والنقل البحرى، مضيفًا أن المجلس يعمل على استعادة الزخم الاستثمارى الذى تراجع خلال السنوات الماضية، مع استغلال موقع مصر كبوابة للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
