أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن بنك الاستثمار القومي شهد تحولًا حقيقيًا في الفترة الأخيرة من خلال التطوير الداخلي والخارجي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتطوير وتعزيز فعالية الأداء، ليظل داعمًا رئيسيًا لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
جاء ذلك خلال احتفال بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتطوير وإعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك من أجل تعظيم دوره في تحقيق التنمية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
وقالت المشاط إن الحكومة تعمل على تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، إلى جانب تعظيم العائد على استثماراته.
ولفتت إلى أن البنك يقوم بمتابعة الاستثمارات العامة، سواء المكتبية أو الميدانية، كما يصدر التقارير والتوصيات بشأن تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للتأكد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات وفقًا لمستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبه، أكد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تطوير بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على التطوير المكاني، بل يتجاوز ذلك إلى تحسين الأداء واستخدام منظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات المثيلة، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويأتي حصول البنك على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية في إطار مواكبة ما تقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة من إصلاحات هيكلية شاملة، حيث قام البنك مؤخرًا بالعديد من الإصلاحات التي أثرت إيجابيًا على أداء الدور المنوط به بكفاءة عالية.
