ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 537 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى 50.07 مليار دولار، مقابل 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي سجلت نحو 16.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 15.84 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
فيما بلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي نحو 33.35 مليار دولار، مقابل 33.65 مليار دولار خلال الشهر المقارن.
كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى نحو 179 مليون دولار، مقابل 44 مليون دولار خلال سبتمبر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وأرجع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال أكتوبر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الأساسية، أبرزها زيادة الصادرات خلال 2025، ونمو قطاع السياحة، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا.
وارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنحو 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 36.64 مليار دولار، مقابل 30.28 مليار دولار في الفترة نفسها 2024.
أشار شفيع إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت معدلات نمو قوية، مما أسهم بدوره في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وكشفت بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 66.2% خلال السنة المالية 2024/ 2025 لتسجل 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
أضاف أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، كونها جزءًا أساسيًا من مكونات الاحتياطي، لعبت دورًا في تعزيز مستويات النقد الأجنبي.
وتوقع شفيع أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة بدعم من عوائد صفقة علم الروم إن تم توجيه جزء منها إلى الاحتياطي، إضافة إلى صفقات مستقبلية محتملة وعمليات التخارج التي ستنفذها الحكومة للشركات.
“عادل”: الاحتياطي قفز مدفوعًا بزيادة أسعار المعدن الأصفر عالميًا
وقال إبراهيم عادل، المحلل المالي بشركة مباشر، إن الاحتياطي النقدي قفز مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الذهب، باعتباره جزءًا ليس بالهين من إجمالي الاحتياطيات.
أوضح عادل، أن ارتفاع أسعار الذهب عوض التراجع الطفيف في قيمة العملات الأجنبية، ما دفع المركزي المصري لزيادة مشترياته من المعدن الأصفر.
وتوقع أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بدعم من استقرار التدفقات الأجنبية، وعودة تعافي إيرادات قناة السويس، واستمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع وإعادة نشاط قطاع السياحة.
