قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والحرة في مختلف المحافظات، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل الإشغال الكامل للمناطق الحرة التسع القائمة.
وأضاف خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصيني، أن الهيئة انتهت من إعداد خطة لإنشاء 4 مناطق حرة جديدة، ومن المقرر استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية لها بنهاية العام المقبل 2026 تمهيدا لطرحها على المستثمرين.
وأكد أن هذه المناطق ستسهم في جذب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجستية.
أوضح هيبة، أن الهيئة تدرس تفعيل منطقتين حرتين جديدتين جاري إعداد الدراسات الخاصة بهما، على أن يتم طرحهما للمستثمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا أنه تم تخصيص أراضٍ إضافية في محافظتي السويس والإسماعيلية للتوسع في المناطق الاقتصادية القائمة، تماشيًا مع الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في تلك المناطق.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى دورًا محوريًا في الترويج للاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جاذبة للصناعات التصديرية.
ولفت هيبة، إلى أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، حددت 8 قطاعات رئيسية واعدة لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والدواء، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والصحة والتعليم.
وأكد أن القطاع الصناعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي، وتسعى الدولة لزيادته إلى أكثر من 30% خلال السنوات القادمة، عبر تعزيز الاستثمار في صناعات السيارات ومكوناتها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية.
أضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة النظيفة لما تملكه من فرص واعدة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تستهدف جعل مصر مركزًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت صادراتها 7 مليارات دولار العام الماضي.
لفت هيبة، إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ، بما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي وقاعدة إنتاجية للشركات الإقليمية والدولية.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تقديم حوافز استثمارية مرنة وتبسيط الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد، بما يضمن تسهيل تأسيس المشروعات الصناعية والخدمية وجذب مزيد من الشراكات الدولية خلال المرحلة المقبلة.
