قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة أنشأت وحدة متخصصة للمستثمرين الصينيين تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الدعم الفني والإجرائي الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر، ومساندتها في خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
أضاف على هامش منتدى الاستثمار المصرى الصيني، الأحد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والتكنولوجيا.
أوضح الخطيب، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات العشر الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، فيما تعمل في السوق المصري أكثر من 2000 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في مجالات متنوعة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التعاون الصناعي المشترك، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية من خلال شركة «تيدا».
كما وافق الجانبان مؤخرًا على زيادة مساحة المنطقة المخصصة للاستثمارات الصينية ضمن المخطط العام للمنطقة الاقتصادية.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد مرحلة جديدة من التكامل التنموي، ترتكز على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية إقليمية ودولية، في إطار الرؤية المصرية 2030 التي تتقاطع مع مبادرة «الحزام والطريق».
أكد الخطيب، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
