كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة» عن تحسن ملحوظ في الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2024/2025، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى نحو 126.7 مليار جنيه، مقارنةً بـ106 مليارات جنيه في العام السابق، محققًا نموًا بنحو 20%.
وأضافت المصادر أن صافي أرباح الشركات ارتفع إلى 28 مليار جنيه مقابل 27.7 مليار جنيه في 2023/2024، ليسجل القطاع بذلك أعلى مستوى للأرباح منذ خمس سنوات مالية، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية وتشريعية ركزت على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة.
وأوضحت أن عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال انخفض إلى 63 شركة فقط بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ79 شركة في 2020/2021، نتيجة استمرار تنفيذ برنامج الدمج وإعادة الهيكلة ضمن استراتيجية تطوير وإصلاح القطاع العام.
وكشفت المصادر أن 50 شركة من بين الشركات التابعة حققت أرباحًا خلال العام المالي الماضي، مقابل 47 شركة في العام 2023-2024، ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وفاعلية الإجراءات الإدارية والمالية المتخذة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه النتائج الإيجابية تأتي بالتوازي مع بدء تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والذي أزال القيود السابقة على تداول أسهم الشركات العامة، وأنشأ وحدة المشروعات المملوكة للدولة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، إذ تختص هذه الوحدة بإعداد خطط إعادة الهيكلة، وإجراء التقييمات المالية والاستراتيجية للمؤسسات العامة، إضافةً إلى التنسيق بين الجهات المعنية خلال عمليات الطرح أو الخصخصة.
كما صدر القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا موحدًا للتصرف في الأصول المملوكة للدولة الخاصة، بما في ذلك الأراضي والمباني والممتلكات المنقولة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والرقابة على عمليات البيع أو التأجير أو منح حق الانتفاع، مع حظر أي تصرف في الأصول دون موافقة لجنة مركزية برئاسة رئيس الوزراء.
أكدت المصادر، أن تطبيق هذين القانونين يمثل خطوة أساسية نحو تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال منظومة الإصلاح المؤسسي لشركات الدولة من خلال تعزيز الإفصاح المالي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
