قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا في قطاعات محددة تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة. ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحت في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
واستعرض التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، منذ إصدار قانون الاستثمار لعام 2017، وصولًا إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزًا لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد، بل مع منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونيًا وعلى أرض الواقع.
وأضاف أن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا فإن التوسعات التي يقوم بها المستثمرون الحاليون تحظى بنفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
