ارتفعت قيمة دعم فاتورة الكهرباء خلال العام المالي الماضى إلى 10 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 317%، مقارنة بالعام السابق عليه، والذي سجل دعمًا قدره 2.4 مليار جنيه، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقالت المصادر، إن الحكومة خصصت 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء في العام المالي الماضي، إلا أن الفارق بين متوسط تكلفة الإنتاج ومتوسط سعر البيع قفز بنسبة 76% إلى 151.8 مليار جنيه العام المالي الماضى، مقارنة بـ86.3 مليار جنيه في عام 2023/2024، نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء.
وأوضحت المصادر، أن عودة الدعم تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء فى الموازنة العامة للدولة 75 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء للاستخدامين السكني والتجاري خلال العام الماضي بنسب تراوحت بين 7% و20% لمختلف شرائح الاستهلاك، كما أقرت في أغسطس 2024 زيادة جديدة بنسبة 45% على جميع فئات المستهلكين، إلى جانب رفع أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي لقطاعي الكهرباء والصناعة.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى بيان، أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، فى محاولة لكبح جماح التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود الأخيرة، فيما استقر التضخم الشهري عند 1.8%.
