أعلن الدكتور خالد عبدالعظيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، المدير التنفيذى للاتحاد، فوز 12 مرشحاً فى انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل للدورة الجديدة التى أجريت أمس الثلاثاء.
وفاز بالعضوية عن المنشآت الكبيرة، كل من هشام حجر، ورياض أرمنيوس، وجمال الليثى، وحسام أبوالعينين.
أما المنشآت المتوسطة ففاز بمقاعدها محيى حافظ، وماجد جورج، وسناء حمدى، وياسر وائل بالتزكية.
وعن المنشآت الصغيرة ومتناهيه الصغر، فاز محمد غنيم، ورامز جورج، وبشر جمال، وخالد الخولى بالتزكية.
«الليثى»: حجم التصدير الحالى لا يعكس قدرات المصانع وكفاءاتها
قال جمال الليثى، عضو مجلس الإدارة الجديد، إن القطاع الدوائى فى مصر يواصل النمو ويظل جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة للغرفة تهدف إلى تحقيق رؤى صناعية تعزز قدرة القطاع على المنافسة عالمياً.
أضاف لـ«البورصة» أن زيادة الصادرات تحتل أولوية لدى الغرفة، موضحاً أن حجم التصدير الحالى لا يعكس قدرات المصانع وكفاءاتها، وستسعى الغرفة خلال الدورة الجديدة إلى رفع مستوى صادرات القطاع بما يتناسب مع طاقاته الإنتاجية.
أوضح «الليثى»، أن توطين الأدوية المستوردة يعد أحد أهم أهداف الغرفة، لتقليل الضغط على العملة الصعبة وخلق فرص تصديرية جديدة فى القطاع.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى للحصول على اعتمادات الجهات الرقابية العالمية مثل الجهات الأوروبية، وFDA الأمريكية، واعتمادات الدول الخليجية، بما يرفع مستوى كفاءة المصانع ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة.
وحول نسبة المكون المحلى فى الصناعة، ذكر «الليثى»، أن مصر تحقق اكتفاء ذاتياً يصل إلى 91.5%، بينما يمثل الاستيراد نحو 8.5%، مؤكداً أن القطاع مستمر فى جذب الاستثمارات الأجنبية القائمة والجديدة.
«حافظ»: التركيز على الأسواق الأفريقية ودول آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية
وقال محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، عضو مجلس إدارة الغرفة الجديد، إن الأولويات ستركز على دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة، متوقعاً نمواً تصديرياً ملموساً خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن صادرات مصر خلال العام الماضى بلغت مليار دولار، متوقعاً أن تشهد صادرات 2026 معدل نمو يتراوح بين 25 و30%، ليصل إجمالى الصادرات إلى 1.3 مليار دولار، مع خطة تمتد حتى 2030 للوصول إلى صادرات بقيمة 3 مليارات دولار، وتحقيق نمو سنوى يتجاوز 25%، وقد يصل إلى 35 ـ 40% خلال السنوات المقبلة.
أشار «حافظ»، إلى جهود المجلس التصديرى فى حل مشكلة سعر بيع بلد المنشأ عبر إصدار قرار المحاكاة، الذى يتيح للمصدر تسجيل الصنف نفسه بعلامة تجارية ثانوية مع تحديد سعر التصدير ضمن ضوابط محددة، مؤكداً أن القرار إحدى أهم المبادرات لدعم المصدرين.
ولفت إلى أن المجلس الجديد سيعمل على فتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى دول آسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، ودول آسيوية منها الفلبين وإندونيسيا وماليزيا.
أكد «حافظ»، أن مصر أصبحت عضواً فاعلاً فى الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA)، التى تتيح الوصول إلى 54 دولة أفريقية، كما تم تأسيس الوكالة العربية للأدوية «وعد»، التى تتخذ من مصر مقراً لها، وهو إنجاز تم بالتعاون مع مجلس الشيوخ ووزارة الصحة وهيئة الدواء لدعم التصدير العربى.
وأوضح أن مصر حصلت على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، ما يعنى أن هيئة الدواء تنتج وفق المعايير الدولية، وهو ما يتيح تصدير المنتجات بسهولة إلى الأسواق العالمية، بما يشمل المستحضرات التجميلية والمستلزمات الطبية.
«أبوالعينين»: الغرفة ستسعى للتكامل مع هيئة الدواء ووزارة الصحة والمصنعين
وقال حسام أحمد أبوالعينين، عضو مجلس إدارة الغرفة عن المنشآت الكبيرة، رئيس شركة بيوليجون فارما للصناعات الدوائية، إن الدورة الجديدة تهدف إلى استكمال الإنجازات السابقة، مع التركيز على التكامل بين الغرفة وهيئة الدواء ووزارة الصحة والمصنعين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان فى صناعة الدواء.
أضاف أن الغرفة تخدم جميع الشركات من صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيراً إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع تعزيز دور الشركات الكبيرة باعتبارها العمود الفقرى للصناعة المحلية، حيث تنتج نحو 85 ـ 90% من احتياجات السوق المصرى.
وأكد «أبوالعينين»، أن التكامل بين الغرفة والجهات الحكومية، بما فيها وزارة الصحة وهيئات السلامة، يعد من ركائز العمل الأساسية فى الدورة الجديدة، مشيراً إلى أن القطاع يضم نحو 180 مصنعاً قائماً وحوالى 40 ـ 50 مصنعاً تحت الإنشاء، مع حرص الغرفة على دعم هذه المصانع للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجودة، والترحيب بالاستثمارات المحلية والأجنبية بشرط المشاركة مع مستثمر مصرى لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
ولفت إلى أن الاستثمارات الإجمالية فى قطاع الأدوية تصل إلى نحو 150 مليار جنيه، ما يعكس حجم القطاع وأهميته فى دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق.
