خروج 4 دول أفريقية معاً يؤكد أهمية الإرادة السياسية في تحقيق الإصلاح
في 24 أكتوبر، أزالت مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة التي أنشأتها دول مجموعة السبع لمكافحة التهديدات التي تحيق بالنظام المالي الدولي، نيجيريا من قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة للرقابة المشددة بسبب إخفاقها في كبح تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ولا يُعد هذا الإنجاز انتصاراً دبلوماسياً فحسب، بل يبرهن أيضاً على أن الإصلاح المؤسسي الشامل ممكن حتى في البيئات شديدة التعقيد.
أدّى إدراج نيجيريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023 إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا ورابع أكبر اقتصاد في القارة.
فقد باتت البنوك الدولية أكثر حذراً تجاه التعاملات النيجيرية، وارتفعت تكلفة تمويل التجارة، وتباطأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما هددت هذه الرياح المعاكسة بنسف الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً التي كانت قيد التنفيذ بالفعل.
لم يكن ما مكن نيجيريا من مغادرة القائمة مجرد الامتثال الفني لمعايير مجموعة العمل المالي، وإنما التحول المؤسسي الجوهري.
فبدلاً من الاكتفاء بإتمام بنود قائمة المتطلبات، تبنّت إدارة الرئيس بولا أحمد تينوبو نهجاً قائماً على المهمة، يشمل مؤسسات الدولة كافة لإصلاح النظام المالي النيجيري.
بدأت عملية الإصلاح في عام 2022 مع سن قانون مكافحة غسل الأموال (الوقاية والحظر) وقانون مكافحة الإرهاب (الوقاية والحظر)، ثم انتقلت العملية من التشريع إلى التنفيذ عبر تفعيل سجل الملكية الفعلية، وهو أداة أساسية لتعزيز الشفافية المؤسسية، تطلبت تنسيقاً وثيقاً بين الجهات الرقابية المالية، ولجنة الشؤون المؤسسية، والعديد من أجهزة إنفاذ القانون.
تجربة “أبوجا” تبرز دروساً تُحفز الاقتصادات الناشئة
وأشرفت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، بقيادة حفصة أبو بكر بكاري، على تنفيذ خطة العمل المكونة من 19 بنداً التي وضعتها مجموعة العمل المالي، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
وفي أوائل 2025، قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي للامتثال، حشدت بكاري العديد من الوكالات الحكومية لإنجاز البنود الثلاثة المتبقية، في مؤشر على مستوى المرونة المؤسسية المطلوبة لمجاراة المعايير الدولية.
وكان لمكتب مستشار الأمن الوطني، بقيادة نُهو ريبادو، دور بالغ الأهمية في ضمان التنسيق السلس بين أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات.
وأسهم هذا التنسيق في تحسين رصد المخالفات المتعلقة بالعملات العابرة للحدود، وتسهيل ملاحقة الجرائم المالية.
وقد أوكلت إلى دوريس أوزوكا-أنيت، وزيرة الدولة النيجيرية للشؤون المالية، مهمة تنسيق جهود الإصلاح عبر عدد من الهيئات الرقابية.
وبالتعاون مع المفوضية الوطنية للتأمين، تم تشديد الرقابة على قطاع التأمين.
ومع مصلحة الجمارك النيجيرية، جرى تعزيز إجراءات إنفاذ الحدود، كما عملت الدولة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات والبنك المركزي النيجيري على مواءمة تنظيم السوق المالية مع المعايير الدولية، ما تُوج بصدور قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2025.
تكاملت هذه التدابير المالية مع إصلاحات اقتصادية أوسع، من بينها إلغاء دعم الوقود وتوحيد أسعار الصرف الأجنبي وتشديد السياسة المالية، ما أكد التزام نيجيريا ببناء اقتصاد شفاف قائم على قواعد واضحة.
وكما أشار وزير المالية والي إيدون، فإن الهدف لم يكن مجرد الخروج من القائمة الرمادية، بل تحسين الحوكمة وتعزيز المصداقية المؤسسية في مجالات عدة.
وتبدو النتائج جلية بالفعل، فقد دُعيت نيجيريا للانضمام إلى مبادرة الولايات الضيف لدى مجموعة العمل المالي، ما يتيح لها المشاركة في اجتماعات المنظمة تحت علمها الوطني، وهو مؤشر واضح على تجدد الثقة الدولية.
والأهم أن الإصلاحات الناجحة أسهمت في خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الوصول إلى التمويل العالمي، وتعزيز ثقة المستثمرين.
اللافت أن ما حققته نيجيريا ليس إنجازاً معزولاً، فقد خرجت ثلاث دول أفريقية أخرى، وهي جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو، أيضاً من القائمة الرمادية في أواخر أكتوبر.
وكما قالت رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، وهي مديرة عامة سابقة في وزارة المالية والائتمان العام المكسيكية، فإن إزالة أربع دول أفريقية من قائمة المراقبة في وقت واحد يُعد “قصة إيجابية للقارة”، ويُظهر أنه عندما تتحلى الاقتصادات الناشئة بالإرادة السياسية لإجراء إصلاحات عميقة، فإن النظام المالي الدولي يلتفت إليها.
تُقدم تجربة أبوجا، ثلاثة دروس أساسية للدول التي تواجه تحديات مشابهة.
أولاً، ينبغي النظر إلى الإدراج على القائمة الرمادية بما هو أبعد من كونه انتكاسة سمعة، بل فرصة لتعزيز المؤسسات العامة.
ثانياً، يتطلب الإصلاح المستدام عملاً منسقاً عبر عدة أجهزة حكومية، من الجهات الرقابية المالية إلى أجهزة إنفاذ القانون والجمارك والسجلات المؤسسية، بدلاً من جهود امتثال متفرقة.
وأخيراً، يُعد الدور السياسي القيادي أمراً لا غنى عنه، إذ تتطلب إصلاحات بهذا الحجم التزاماً مستمراً على أعلى المستويات.
بالتأكيد، لم تكتمل عملية الإصلاح بعد، فالحفاظ على الامتثال سيستلزم يقظة دائمة، وبناء القدرات، والقدرة على مواكبة التطور المستمر في الجرائم المالية.
وستكون المراجعة المتبادلة المقبلة لنيجيريا ضمن مجموعة العمل المالي، والمقررة في عام 2027، اختباراً لمدى صمود الإنجازات الأخيرة.
أما الآن، فإن خروج نيجيريا من القائمة الرمادية يجب أن يكون تذكيراً قوياً بأن الإصلاح الجوهري ممكن.
فاستعادة المصداقية المالية للدولة تُشكل أساساً متيناً لاستقطاب الاستثمارات اللازمة لبناء البنية التحتية، وخلق الوظائف، وتعزيز النمو الشامل، وتحقيق هدف تينوبو الطموح برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار بحلول 2030.
ويتمثل التحدي المقبل في ضمان أن يمثّل هذا التقدم بداية لتحول مؤسسي مستدام، لا مجرد انتصار عابر.
