عزز استقرار سعر الصرف خلال الشهور الماضية شهية الصناديق الأجنبية تجاه السوق المصرية، مع اختفاء فجوات الأسعار وعودة السيولة الدولارية إلى البنوك، بدأت مؤسسات دولية كبرى في إعادة تقييم السوق، وظهرت أولى العلامات خلال النصف الثاني من 2025 عبر صفقة استحواذ صندوق أجنبي على حصة من “فوري”، وتحركات الصناديق الأجنبية على سهم البنك التجارى الدولى لتعيد الثقة في قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المالية مرة أخرى.
وفى مطلع الشهر الجاري استحوذ صندوق استثمار تابع لـ«بلاك روك» العالمية على 1.8% من أسهم «فوري» المصرية من خلال البورصة مقابل 876 مليون جنيه.
حمدي: تطوير أدوات السوق يزيد جاذبية السوق للمستثمرين
قال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن وجود الصناديق الأجنبية يمثل قيمة مضافة للسوق ويُعد مؤشرًا مهمًا لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع أعداد السياح خلق بيئة أكثر أمانًا للصناديق الأجنبية التي تعتمد في قراراتها على وضوح آليات الدخول والخروج.
وأكد أن الخطوات الفعلية من إدارة البورصة – تفعيل الشورت سيلينج والمشتقات المالية ونظامي T+0 وT+1—تضاعف من جاذبية السوق للمؤسسات العالمية التي تعتمد على هذه الأدوات في بناء محافظها، موضحاً أن دخول صندوق أجنبي في شركة “فوري” يعكس بدء دورة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم القيادية.
أبوهند: الصناديق الأجنبية أصبحت تنوع محافظها
قال أيمن أبوهند، الرئيس الاستثماري لشركة سيجنيفيكا فينشرز، إن الصناديق الأجنبية تطورت في توجهاتها عالميًا، ولم تعد تركز فقط على البنية التحتية أو الدول ذات الثروة المستقبلية، بل أصبحت تتوسع في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والصناعات الحيوية.
وأوضح أن المؤسسات الأجنبية تستثمر في مصر عبر قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والدواء والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى الدخول في حصص الشركات المطروحة عبر برنامج الخصخصة.
تراجعت قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثماري في العالم، بمصر إلى 96.7 مليون دولار عبر 9 شركات بنهاية يونيو الماضي مقابل 100.3 مليون دولار عبر 10 شركات في نهاية 2024، رغم ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الشركات التي يستثمر فيها نتيجة خفضه للحصص بعدد من الشركات.
و رفع الصندوق حصته في “فوري” إلى 4.22% مقابل 4.11% وثبت حصته في مجموعة طلعت مصطفى عند 1%، وإي إف جي القابضة عند 0.3%.، وضم شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي لمحفظته، بحصة 0.06% من أسهمها بقيمة 234.6 ألف دولار، فيما تخارج من شركات الدلتا للسكر، ومصر للألومنيوم.
وأكد أبوهند ضرورة منح حوافز ضريبية وتسهيلات واضحة للصناديق الأجنبية لضمان جذب تدفقات جديدة، إلى جانب خطة اقتصادية واضحة لخمس سنوات وشفافية في أسعار الطاقة وسعر الصرف.
فهمى: سهولة الدخول والخروج مفتاح جذب المؤسسات الأجنبية
قال هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم، إن العائد مقابل المخاطرة هو المحدد الرئيسي لقرارات الصناديق الأجنبية.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف يساعد في تحسين سهولة الدخول والخروج لكنه ليس كافيًا دون وضوح في بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن سهولة خروج النقد الأجنبي تمثل أهم معايير الصناديق الأجنبية، لأنها تتحرك بمرونة بين الأسواق والقطاعات تبعًا للتقلبات العالمية.
وأفاد أن استقرار العملة انعكس على أداء البورصة عبر صفقات استحواذ نفذتها كيانات عربية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تراجع الفائدة العالمية وتحسن الظروف المحلية – سواء في سعر الصرف أو النمو الاقتصادي – سيدفعان نحو زيادة استثمارات الأجانب.
أبوغنيمة: القطاعات المالية والصناعية والعقارية أكبر المستفيدين
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين، إن الصناديق الأجنبية- خاصة الخليجية- كانت تركز على الاستثمارات المباشرة خلال العامين الماضيين، مثل الشراكات العقارية والمشروعات الكبرى، لكن تحسن أداء البورصة واستقرار سعر الصرف أعاداها تدريجيًا إلى السوق الثانوية.
وأشار إلى أن النصف الثاني من 2025 شهد عمليات شراء فعلية من محافظ أجنبية كبيرة تركز على الأسهم المالية والعقارية والصناعية، ما يعكس عودة شهية المخاطرة وثقة أكبر في السوق المصري كوجهة استثمار طويلة الأجل.
وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية في البورصة والرقابة المالية تقترب بالسوق المصرية من المعايير الخليجية، خاصة في سرعة الإجراءات وشفافية التحويلات، ما يعطي المؤسسات الأجنبية ثقة إضافية.
وشدد على ضرورة عقد لقاءات ترويجية مباشرة مع الصناديق الأجنبية لتعريفها بالتطورات الجديدة في البنية الرقمية للسوق.
