أظهرت الإفصاحات المالية التي نشرتها مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار في سندات شركات وبلديات خلال الفترة من أواخر أغسطس آب حتى أوائل أكتوبر 2025.
وتشير البيانات إلى قيام ترامب بأكثر من 175 عملية شراء مالية خلال هذه الفترة، وفقاً للقوانين الأميركية التي تلزم المسؤولين بالإفصاح عن استثماراتهم.
ووفقاً للبيانات التي أُفصح عنها بموجب قانون أخلاقيات الحكومة لعام 1978، لم تحدد المستندات القيمة الدقيقة لكل عملية شراء، بل قدمت نطاقاً تقريبياً، فيما تجاوزت القيمة القصوى الإجمالية للسندات المشتراة 337 مليون دولار.
وتشمل معظم الأصول التي أوردتها الإفصاحات سندات صادرة عن ولايات، ومقاطعات، وبلديات، ومدارس عامة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بالجهات العامة.
القطاعات التي استثمر فيها ترامب
وتغطي استثمارات ترامب الجديدة عدة صناعات، بما في ذلك قطاعات استفادت أو لا تزال تستفيد من سياسات إدارته، مثل إلغاء القيود المالية، ومن بين السندات التي اقتناها؛ شركات صناعة الرقائق مثل برودكوم، وكوالكوم، شركات التكنولوجيا مثل «ميتا بلاتفورمز»، وتجار التجزئة مثل «هوم ديبوت»، و«سي في إس هيلث»، والبنوك مثل «جولدمان ساكس»، و«مورجان ستانلي»، و«جي بي مورجان».
واشتملت الاستثمارات أيضاً على سندات شركة «إنتل» بعد أن قامت الحكومة الأمريكية تحت إدارة ترامب بشراء حصة في الشركة.
ويأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه ترامب من وزارة العدل التحقيق مع «جي بي مورجان»، بسبب علاقاتها بالممول الراحل المدان جيفري إبستين.
ويشير الخبر إلى أن ترامب لم يعد يشرف بشكل مباشر على هذه الاستثمارات، إذ يديرها مؤسسة مالية مستقلة، مع وضع شركاته في صندوق ائتماني تحت إشراف أبنائه.
وكان الإفصاح المالي السابق في أغسطس قد أظهر شراء ترامب أكثر من 100 مليون دولار في السندات منذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، فيما أشار الإفصاح السنوي في يونيو إلى أن دخل ترامب من مختلف مشاريعه تجاوز 600 مليون دولار، بما في ذلك العملات الرقمية والعقارات والملكية الفكرية، لتصل قيمة أصوله الإجمالية إلى 1.6 مليار دولار على الأقل.
