قال لي وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (إيفاك) IFAC، إن عضوية الاتحاد تعد مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية عند تقييم قوة البنية المهنية والرقابية في الدول، مشيرًا إلى أن تلك العضوية تعكس مستوى النضج والالتزام بالمعايير العالمية.
وأوضح وايت لـ«البورصة» أن الاعتراف المهني الدولي يعزز من مصداقية الدولة أمام المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يظهر جليًا في تقارير التقييم الدولية، وعلى رأسها تقرير «آر أو إس سي» الصادر عن البنك الدولي، الذي يضع نضج المهنة واعتماد المعايير الدولية ضمن عناصر التحليل الأساسية.
وقال وايت إن الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، مثل معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة للقطاع العام (IPSAS)، يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لأن المستثمرين العالميين وصناديق التمويل يعتمدون على معلومات موحدة وقابلة للمقارنة عبر الحدود.
وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني تبني تقييماتها للجدارة الائتمانية للدول والشركات على تقارير مالية موثوقة أُعدت وفق معايير عالمية، ما يجعل الامتثال لهذه المعايير عنصرًا حاسمًا في تحسين القدرة على جذب التمويل الدولي.
وأشار إلى الدور المحوري للمحاسبين في ضمان موثوقية البيانات المالية وغير المالية، مؤكدًا أنهم يشكلون خط الدفاع الأول أمام المستثمرين والمصارف والممولين.
وأوضح أن بعض الدول تضم أكثر من هيئة مهنية للمحاسبة، لكن عضوية “ايفاك” تظل حكرًا على المنظمات القادرة على الالتزام المستدام بمتطلبات العضوية.
وكشف أن ما يُعرف بالتزامات العضوية ” إس إم أو إس” يمثل الإطار المرجعي العالمي لقياس قوة وفاعلية المنظمات المهنية، ويحدد معايير الجودة والحوكمة والكفاءة التي يجب أن تتوافر لخدمة الصالح العام.
وأضاف أن برنامج الامتثال التابع لـ “إيفاك” يعتمد على هذه الالتزامات لدعم أعضائه في تبني وتنفيذ معايير الهيئات الدولية المتخصصة، مثل مجلس معايير التدقيق والضمان (آى ايه ايه اس بي)، ومجلس أخلاقيات المحاسبين (أى اي اس بي ايه)، ومجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (اي اب اس اي اس بي)، إلى جانب المعايير الصادرة عن مؤسسة ” آى إف ار اس”.
قال إن أبرز التحديات التي تواجه المهنة عالميًا، هى جذب الجيل الجديد إلى مهنة المحاسبة في ظل تنافسية قطاعات أخرى أكثر جذبًا، بالإضافة إلى ضمان دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية بوتيرة تواكب التحول العالمي السريع.
وأكد أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع أعضائه حول العالم لضمان أن تصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من كل نشاط مهني، وليس مجرد أداة مساعدة.
وأضاف أن التحول التقني يجب أن يشمل التعليم وتأهيل الكوادر وتطوير أدوات التدقيق والإفصاح لضمان قدرة المهنة على مواكبة التغيرات الجذرية في بيئة الأعمال.
وأشاد بعضوية الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين في الاتحاد منذ عام 1980، مؤكدًا أنها شريك مهني موثوق يسهم في تطوير المهنة إقليميًا ودوليًا، ويمتلك سجلًا ممتدًا في الالتزام بالمعايير وتطوير الكفاءات.
