كشف التقرير السنوي لـ«عقارماب» حول سلوك المشترين في السوق العقارية، عن تغيّر واضح في استراتيجيات الشراء، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على العقار المثالي.
وأظهرت البيانات أن العملاء أصبحوا أكثر ميلاً إلى شراء وحدات صغيرة أو الانتقال إلى مناطق أبعد عن المدن الرئيسية، فيما اختار آخرون تأجيل الشراء والاكتفاء بالإيجار كخيار مؤقت.
وأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر من 40% من العملاء في الفئة الاجتماعية الأعلى دخلًا فضّلوا شراء وحدات بمساحات صغيرة بدلًا من العقارات الكبيرة، في حين اتجهت الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل إلى الشراء في المناطق البعيدة أو الأقل سعرًا.
كما أظهر التقرير أن الإيجار أصبح الخيار الثاني الأكثر شيوعًا، حيث تجاوزت نسبته 30% بين المشترين من الشرائح المتوسطة والعليا، في ظل ارتفاع تكلفة التملك وصعوبة التمويل العقاري.
وبيّن تحليل البيانات أن سلوك المشترين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الذين يشترون في مناطق بعيدة تدريجيًا، مما يعكس توسّع العمران نحو المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى.
وزادت نسبة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30% في عام 2024 مقابل 25% فقط في 2019، وهو ما يعكس تفضيل المشترين لتقليل المساحة مقابل الحفاظ على الملكية.
رغم أن الإيجار كان الخيار الأكثر انتشارًا في 2022 بنحو 50% من المشاركين، فإن النسبة تراجعت في 2024، ما يشير إلى عودة بعض المستأجرين للشراء ضمن حدود إمكانياتهم.
كما لوحظ ارتفاع طفيف في نسبة من يختارون العيش مع العائلة، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على فئة الشباب الباحثين عن سكن مستقل.
ويرى محللو «عقارماب» أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية واستجابة العملاء للتحديات الاقتصادية.
ومع الارتفاع المتواصل في الأسعار، أصبح التركيز منصبًا على الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي، بينما ازدادت أهمية التمويل الميسر والمبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الفئات المتوسطة من التملك.
ويشير التقرير إلى أن هذه التحولات تمهّد لموجة جديدة من النمو العمراني المتوازن، تعتمد على حلول سكنية ذكية ومتنوعة تراعي القدرة الشرائية وتوسّع نطاق الطلب خارج النطاقات التقليدية.
