تستقبل مصر، خلال الأسبوع الجاري، بعثة تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا.
وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، للتعريف بالبرنامج والآليات المتاحة من خلاله. كما تسعى إلى التعرف على الوضع الحالي فيما يخص القطاع الصناعي، والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لخفض الكربون الصناعي، وبحث سبل الاستفادة من البرنامج في ضوء احتياجات وأولويات الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار مصر مؤخرًا للاستفادة من البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ، والذي يهدف إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضحت أن البرنامج يتيح لمصر تمويلات بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه وضع تصور متكامل للمشروعات ذات الأولوية، وإلى جانب ذلك تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج والمبادرات فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، للدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بما يعظم الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت المشاط، أن البرنامج المنفذ من صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، يتكامل مع البرامج الأخرى المنفذة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية والصادرات للخارج وتعزيز التحول الأخضر، ومن بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات والبرامج المنفذة وفقًا لأولويات الدولة المصرية.
كانت وزيرة التخطيط قد أعلنت خلال يونيو الماضي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF)، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
