تتطلب المدن الخمس الكبرى في السعودية إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد، حسبما ذكر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال كلمته في افتتاح سيتي سكيب العالمي 2025.
أوضح الحقيل أن 46% من هذا الطلب يتركز في مدينة الرياض وحدها بما يتجاوز 731 ألف وحدة سكنية، وهو ما يجعل المملكة في مصاف أكبر أسواق التطوير العمراني عالمياً، في ظل النمو العمراني المتسارع واحتياجات التوسع السكاني.
أدى ارتفاع الطلب على العقارات في العاصمة السعودية إلى ارتفاعات ملحوظة في الإيجارات، ما دفع مجلس الوزراء لتثبيت الإيجارات، إذ منع أي زيادات سنوية للعقود الإيجارية في العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات، وسط ارتفاعات ملحوظة في الإيجارات.
أشار الوزير إلى أن مساهمة أنشطة العقار والتشييد والبناء بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثاني من 2025.
أول ترميز لصك ملكية
في إطار التحولات الرقمية، أعلن الحقيل عن إتمام أول عملية ترميز لصك ملكية في المملكة بنجاح، وتداول هذا الصك بين الشركة الوطنية للإسكان ومستثمرين، وذلك بتسهيل من شركة السجل العقاري وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار ضمن البيئة التنظيمية التجريبية الخاصة بها.
أضاف أن المملكة بدأت إنشاء أول معايير ترميز عالمياً لتحويل ملكيات الأصول العقارية إلى رموز، مؤكداً أن هذه المعايير ستكون “الأولى من نوعها عالمياً” التي تُقنن عبر جهة تنظيمية عقارية، وليس من خلال شركات تقنية خاصة.
من المقرر أن تُصدر الهيئة العامة للعقار المواصفات الفنية للترميز في مطلع 2026 لتمكين الشركات المختصة من تطوير حلول ترتكز على هذه البنية الرقمية.
صفقات “سيتي سكيب 2025”
أعلن الوزير أن هذا المعرض شهد خلال أول يومين اتفاقيات وصفقات بأكثر من 161 مليار ريال، في رقم وصفه بأنه يعكس “حيوية السوق العقارية السعودية”.
أضاف أن فعاليات الحدث ستشهد إبرام المزيد من الصفقات والعقود، إلى جانب طرح فرص للتطوير المشترك والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع التحول الحضري الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030.
النسخة السابقة من المعرض كانت شهدت صفقات عقارية بقيمة 230 مليار ريال، مقارنةً بـ110 مليارات ريال في النسخة الأولى.
