توقعت شركة “فيتش سوليوشنز” أن يصل الإنفاق الصحى فى مصر إلى نحو 13–14 مليار دولار بنهاية 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 15–16 مليار دولار بحلول 2026، مع توقع أن يسجل 20–21 مليار دولار بنهاية 2029.
وأشار تقرير حديث صادر عن الشركة إلى أن مصر تستفيد من استراتيجية التعاون مع منظمة الصحة العالمية وتطور الفرص التجارية فى مجال الصحة الرقمية، إذ من المتوقع أن تصبح استراتيجية التعاون القطرية للمنظمة (CCS) القوة الدافعة وراء التحول الرقمى للقطاع الصحى فى البلاد، بما يدعم جدول أعمال «مصر الرقمية 2030».
وفى هذا الإطار، وقعت مصر ومنظمة الصحة العالمية 19 أكتوبر 2025 على استراتيجية تعاون جديدة للفترة 2024–2028، تهدف إلى ضمان التوافق مع السياسات والمعايير الصحية الدولية، وتعزيز مرونة النظام الصحى فى مواجهة الضغوط الديموغرافية وتوقعات زيادة الطلب المستقبلي.
ولفت التقرير إلى أن الأساسيات الاقتصادية القوية لمصر وتوسع القدرة المالية للحكومة تتيح زيادة مخصصات ميزانية الصحة، مع خلق بيئة مواتية للاستثمارات فى الصحة الرقمية.
كما أشار إلى أن الابتكار فى الصحة الرقمية يمثل ركيزة أساسية للشراكة، مع التركيز على منصات التطبيب عن بُعد، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعى للكشف المبكر.
وشدد التقرير على أن استمرار إعطاء الأولوية لإنصاف الوصول إلى الصحة الرقمية يتماشى مع الأهداف الحكومية لتعزيز جودة الخدمات الصحية للفئات الضعيفة والمهمشة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يعزز برنامج “مصر الرقمية 2030” مرونة نظام الرعاية الصحية من خلال التعامل الاستباقى مع الضغوط الديموغرافية وتوقع زيادات الطلب المستقبلية.
كما أظهرت البيانات أن نمو الصحة الرقمية جاء مدفوعًا بزيادة معدل التحضر فى مصر، حيث ارتفعت نسبة السكان الحضر من 42.8% فى 2015 إلى 43.4% فى 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 44.7% بحلول 2030، ما يفرض ضغوطًا هيكلية على المستشفيات والعيادات، خاصة فى المدن الكبرى مثل القاهرة.
وأكدت “فيتش سوليوشنز” أن النمو السكانى المتوقع من 116.3 مليون نسمة فى 2025 إلى 118.1 مليون فى 2026، إلى جانب تدفقات الهجرة، يزيد الطلب على الرعاية الصحية، ما يجعل التحول الرقمى ضرورة استراتيجية لتفادى تدهور مستوى الخدمات.
وأضاف التقرير أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع عند 4.4% فى 2025، إلى جانب تقلص العجز المالي، يعزز القدرة على زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية.
كما ساهمت رقمنة أنظمة الضرائب فى تحسين الامتثال الطوعى وزيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 38% لتسجل 44.1 مليار دولار بين 2024 و2025.
وعلى الرغم من عدم إدراج الصحة الرقمية بشكل محدد فى ميزانية 2025/2026، فقد بلغت مخصصات الصحة 617.9 مليار جنيه، منها 86 مليار جنيه مخصصة لإنهاء أتمتة المستشفيات وتحديث المراكز الطبية، ما يفتح المجال لتطبيق الرقمنة ضمن الإنفاق على البنية التحتية الصحية.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض معدل التضخم من 12.2% فى 2025 إلى 9.3% فى 2026، ما يعزز استثمارات القطاع الخاص فى الرعاية الصحية ويدفع الابتكار فى التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة المستشفيات القائمة على الحوسبة السحابية، وروبوتات الدردشة الصحية بالعربية.
