يستعد قطاع الصناعات الهندسية، لإطلاق أول معرض متخصص لقطع غيار ومكونات السيارات والصناعات المغذية والآلات والمعدات الهندسية، وإظهار التحركات المتسارعة داخل السوق لتعميق التصنيع المحلى وجذب استثمارات أجنبية جديدة أبرزها الاستثمارات الصينية.
وبحسب مصنعين تحدثوا لـ «البورصة»، فإن هذا التوجه يأتى فى ظل توسع الغرفة فى مبادرات دعم الشركات الأعضاء وتأهيل جيل جديد من المصدرين، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلى فى الصناعات المغذية للسيارات وارتفاع الطلب الدولى على السوق المصرى كمركز لإمداد الأسواق الإقليمية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس بصدد إطلاق معرض متخصص فى قطع غيار ومكونات السيارات والصناعات المغذية والآلات والمعدات الهندسية، وهو الأول من نوعه بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة دولياً، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة فى صناعة السيارات والمكونات المغذية لها.
وأضاف أن القطاعات المرتبطة بالسيارات تشهد اهتماماً متزايداً من مستثمرين أجانب، لا سيما من الصين، وهو ما يفتح فرصاً للتوسع فى الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
«فاروق»: «موبيكا» تخصص 15 مليون دولار لإنتاج السجاد وفينيل الأرضيات
وقال محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة «موبيكا» المتخصصة فى صناعة كراسى السيارات، إن شركته تعتزم التوسع فى تصنيع مكونات جديدة لقطاع السيارات، بحيث لا يقتصر نشاطها على إنتاج مقاعد السيارات فقط، بل يمتد ليشمل منتجات أخرى مثل سجاد السيارات، وفينيل الأرضيات، وزجاج السيارات.
أضاف أن المجموعة خصصت 15 مليون دولار للاستثمار فى إنتاج سجاد السيارات وفينيل الأرضيات، ضمن خطتها للتوسع فى قطاع مكونات السيارات خلال العام المقبل 2026.
أوضح «فاروق»، أن الشركة ستستثمر 10 ملايين دولار فى إنشاء خط لإنتاج سجاد السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف قطعة سنوياً، كما خصصت 5 ملايين دولار إضافية لإقامة خط إنتاج فينيل الأرضيات، ضمن خطة التوسع فى مكونات صناعة السيارات خلال عام 2026.
أضاف أن المجموعة ستقوم بتمويل 50% من حجم الاستثمارات المقررة من مواردها الذاتية، فى حين سيتم تمويل النسبة المتبقية من خلال قروض مصرفية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية.
وأكد «فاروق»، أن خطة التوسع فى الإنتاج تأتى تزامناً مع تزايد دخول الكيانات العالمية الجديدة إلى سوق التصنيع فى مصر، مشيراً إلى أن مجموعة موبيكا أبرمت تعاقدات للانضمام إلى شبكات توريد عدد من العلامات التجارية العالمية التى بدأت فى تنفيذ مشروعات التجميع المحلى داخل السوق المصرى.
أضاف أن المجموعة تستهدف 30% نمواً فى المبيعات بنهاية العام الحالى، متوقعاً تجاوز هذه النسبة العام المقبل.
وتعتزم «موبيكا» الدخول فى مجال إنتاج زجاج السيارات، خلال النصف الثانى من 2026، موضحاً أنه فضّل عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجية الخاصة بالمشروع فى الوقت الحالى، لحين الانتهاء من الدراسات والتجهيزات النهائية. وتنتج الشركة هياكل ومستلزمات السيارات منذ ما يقارب من 4 عقود ويتم التوريد لكبار المصنعين فى مصر وحول العالم، ومن بينها «مرسيدس»، و«بى ام دبليو»، و«تويوتا»، و«جيب»، و«نيسان».
وتمتلك الشركة مصنعاً متخصصاً فى إنتاج كراسى السيارات بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 100 ألف قطعة سنوياً، كما تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، فى إطار خطتها التوسعية لتعزيز حضورها فى سوق مكونات السيارات محلياً ودوليًا.
قال «فاروق»، إن «موبيكا» لديها القدرة على مضاعفة حجم إنتاجها بما يساعد فى توطين صناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لجذب كبرى الشركات للاستثمار.
وأوضح أنه يجرى توريد حصة من إنتاج المجموعة لكبرى العلامات التجارية حول العالم.. لكن عمليات التصدير تتم من خلال الوكلاء المحليين الذين يتعاقدون مع «موبيكا» لشراء منتجاتها لصالح شركاتهم الأم.
وتأسست مجموعة «موبيكا» عام 1976 وتوسعت فى 2004 لتشمل 15 مصنعاً، وتتنوع أنشطتها حالياً بين أثاث المكاتب والمؤسسات التعليمية والطبية ومكونات السيارات.
«الخناجرى»: رفع المكون المحلى من 45 ـ 60% كفيل بفتح أسواق جديدة
وأكد رأفت الخناجرى، رئيس مجلس إدارة مصانع الخناجرى للصناعات المغذية للسيارات، أن تعميق التصنيع المحلى فى الصناعات المغذية للسيارات هو المدخل الحقيقى لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات، موضحاً أن إستراتيجية الحكومة تمنح حوافز أعلى للشركات التى ترفع نسبة المكون المحلى فى منتجاتها، ما خلق تنافسية إيجابية داخل القطاع.
أضاف أن الإستراتيجية لا تقتصر على زيادة نسب الخامات أو المكونات محلياً، بل تشمل خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل فى السوق المصرى، مثل تصنيع الكبالن وفوانيس السيارات ولوحات التابلوه، ما يسهم فى رفع القيمة المضافة وزيادة فرص التصدير الإقليمى.
وأشار «الخناجرى»، إلى أهمية الرقابة الصارمة على الشركات المستفيدة من الحوافز التى أطلقتها وزارة الصناعة والنقل لضمان التنفيذ الفعلى لخريطة تعميق الصناعة، مع ربط الحوافز بزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير الفعلى.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلى يجب أن يرتبط مباشرة بخطة لزيادة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن رفع نسبة المكون المحلى من 45 ـ 60% فى الصناعات المغذية كفيل بفتح أسواق جديدة فى المنطقة العربية وأفريقيا، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عالمياً، ما يمنح المنتج المصرى فرصة تنافسية حقيقية.
«المهندس»: الغرفة اعتمدت 10 ملايين جنيه لتأهيل جيل جديد من المصدرين
وقال محمد المهندس، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تطوير القطاع والتصدير أصبحا ضروريين للقطاع الصناعى فى ظل احتياج الدولة المتزايد للعملة الصعبة.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد موازنة بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ برنامج تأهيل جيل جديد من المصدرين، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية فى مصر.
أضاف أن البرنامج يستهدف تدريب ممثلين من المصانع على إدارة المنظومات الإنتاجية والتسويقية بآليات حديثة، بما يمكنهم من دخول الأسواق التصديرية بكفاءة.
وأشار «المهندس» إلى أن المرحلة الأولى بدأت بالفعل فى نوفمبر الحالي، وتشمل أربع دورات تدريبية تنفذ داخل الغرفة على أن تغطى جميع فروع الصناعات الهندسية على مستوى الجمهورية.
كما ستنظم الغرفة معرضاً صناعياً مجانياً لأعضائها فى يناير المقبل لتشجيع التكامل بين الشركات وتعميق المكون المحلى، مع السعى لزيادة عدد العارضين عن الدورة السابقة التى ضمت 215 عارضاً.
«العايدى»: برامج تدريبية لتطوير مهارات أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة
وأكد محمد العايدى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعمل على رفع نسب التصدير وتعميق المكون المحلى فى الصناعات المغذية للسيارات، ضمن برامج تدريبية ومبادرات متخصصة تستهدف تأهيل 3000 شركة صناعية.
أضاف أن الغرفة أطلقت برامج تدريبية بالشراكة مع جامعة هارفارد لتطوير مهارات أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة فى الإدارة والتسويق والتشغيل، مع تحمل الغرفة 70% من تكلفة التدريب لضمان مشاركة فعالة وجادة.
وأشار «العايدى»، إلى أن وضع حجر الأساس لمصنع «جنرال موتورز» الجديد يعزز فرص نمو الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
«عدس»: التطوير يبدأ من دمج المصانع والورش الصغيرة تحت مظلة الاقتصاد الرسمى
وأوضح عادل عدس، رئيس شركة الصياد لقطع الغيار وكماليات السيارات، أن تطوير المنظومة يبدأ من دمج المصانع والورش الصغيرة تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وتفعيل القوانين الداعمة للقطاع، مستشهداً بخبرات تراكمية لورش فى مناطق صناعية قديمة مثل الخانكة وباسوس وأشمون، إذ يمثل دعم هؤلاء الصناع خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص التصدير.
وأوضح عبدالصادق أحمد عبدالرحيم، مستشار الشئون الفنية بالغرفة، أن تطوير قطاع الصناعات الهندسية يعتمد على رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها فى سلاسل الإمداد محلياً وإقليمياً، ما يعزز قدرتها على التصدير ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأضاف أن البرنامج يشمل دورات فى التخطيط الإستراتيجى، والإدارة المالية، والتسويق، والتشغيل، وإدارة الجودة، لتحويل الورش الصغيرة إلى كيانات صناعية مؤهلة كمورد رئيسى لكبرى الشركات، خصوصاً فى صناعة الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات.
أوضح «عبدالرحيم»، أن مجلس إدارة الغرفة خصص 10 ملايين جنيه لتمويل البرنامج، وقد بدأت الدورات بالفعل لـ70 شركة كمرحلة أولى، مستهدفاً الوصول لنحو 300 – 400 شركة خلال عدة مراحل.
أضاف أن غياب التواصل بين الشركات والمصانع يظل أحد أكبر العوائق أمام تعميق التصنيع المحلى؛ إذ تستورد بعض الشركات مكونات من الخارج رغم القدرة التصنيعية المحلية.
وأشار «عبدالرحيم» إلى أن الغرفة نظمت على مدار السنوات الثلاث الماضية معرضاً لتعميق التصنيع المحلي، بهدف خلق منصة للتشبيك بين المصانع المستوردة للمكونات والمصانع القادرة على تصنيعها محلياً، ما يقلل الاستيراد ويرفع نسب المكون المحلى فى الصناعة.
«أبوفريخة»: نشاط السيارات يزيح الأجهزة المنزلية ويتصدر جذب المستثمرين
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، أن الاتحاد يسعى لدعم الشركات المحلية فى التوسع الاستثمارى، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية جديدة، مع ترحيب خاص بالاستثمارات الصينية والتركية فى السوق المصرى.
أضاف أن الأجهزة المنزلية كانت الأكثر جذباً للاستثمار فى الفترة الماضية، بينما من المتوقع أن يتصدر قطاع السيارات ومكوناته المشهد الاستثمارى فى المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الصناعات الهندسية بطبيعتها ذات قيمة مضافة مرتفعة سواء لمكونات السيارات أو لغيرها من منتجات القطاع ما يجعلها محوراً رئيسياً فى إستراتيجية تعميق الصناعة وزيادة مساهمة القطاع فى الصادرات.
