شهد سوق العقارات في القاهرة مؤشّرات إيجابية خلال للربع الثالث من 2025، وذلك وفقا لتقرير جيه إل إل، والذي أشار إلى آفاق متفائلة مدعمة بمبادرات استراتيجية من الحكومة وتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية المستهدفة، إلى جانب التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة ورفع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، قد أسهمت في تغيير توجهات المستثمرين وتعزيز فرص النمو القوية في سوق العقارات بالقاهرة.
ومما يُعزز هذا الزخم الإعلان عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في سبتمبر 2025، التي أكّدت على اعتبار القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو النوعي، وتتماشى هذه الخطة مع رؤية مصر 2030 وتضع أهدافاً طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030 .
قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: “لا شك أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجوهرية، المدعومة بأساس قوي من البنية التحتية المتطورة والتوسع العمراني المستمر، تُعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري الذي أظهر مرونة ملحوظة”.
أضاف أن التعافي الملحوظ للقطاع خلال عام 2025 أعاد ترسيخ مكانته كأداة فعالة للتحوط من آثار انخفاض أسعار الفائدة وتقلبات العملة، ويؤكد هذا التفاؤل المستمر بالانتعاش التدريجي للسوق على وجود فرص على المدى القريب وإمكانات هائلة على المدى الطويل في سوق يتطور باستمرار”.
تابع أن المبادرات الحكومية المتكاملة، التي تشمل تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم بنسب تتراوح بين 20% و30%، في تعزيز الثقة العامة في بيئة الأعمال بشكل كبير في العاصمة القاهرة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التفاؤل بالإيجاب على أداء قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، مع استمرار تعافيه وتوسّعه، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة في مجمعات الأعمال المتميزة، ما يساهم في رفع أسعار الإيجار في المناطق الرئيسية بنسبة 7.6% على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير بلغ إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة نحو 2.5 مليون متر مربع، في حين تم تسليم حوالي 71,600 متر مربع خلال الربع الثالث من 2025، ومتوقع أن يدخل السوق في الربع الرابع ما يقارب 173,200 متر مربع إضافية، على الرغم من احتمال حدوث بعض التأجيلات.
وعلى صعيد الإيجارات، بلغ متوسط الإيجار السنوي للمواقع المميزة 456 دولارًا للمتر المربع، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي، أما متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الفاخرة فبلغ 332 دولارًا بزيادة سنوية 2.5٪.
أضاف أن قطاع الوحدات السكنية في القاهرة يتجه نحو تحقيق مرحلة جديدة من النمو، فمن المتوقع تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من عام 2025، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري الرائدة على توسيع محافظها الاستثمارية، الأمر الذي يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في عمليات الاستحواذ على الأراضي.
وبلغ إجمالي المخزون من الوحدات السكنية نحو 317 ألف وحدة، مع تسليم حوالي 7500 وحدة خلال الربع الثالث، تمركز معظمها في الحي السكني السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما توقع التقرير إضافة قرابة 13,800 وحدة جديدة مع نهاية عام 2025، في إشارة إلى استمرار زخم التطوير العمراني.
22.6% ارتفاعًا سنويًا في أسعار البيع في مدينة 6 أكتوبر
وأضاف أن خطط السداد المرنة وبرامج الأقساط طويلة الأجل أدت إلى تعزيز المبيعات لدى الشركات الكبرى، بينما تواصل شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة مواجهة ضغوط التمويل والقدرة الشرائية المحدودة للعملاء.
وذكر التقرير أن سوق إعادة البيع شهد نمواً سنوياً متواضعاً في أسعار الوحدات خلال الربع الثالث، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع انتقال رؤوس الأموال الاستثمارية من الودائع المصرفية إلى العقارات، ما سيعمل على تنشيط السوقين الأولي والثانوي وتعزيز التدفقات النقدية وتحفيز إطلاق مشروعات جديدة.
وعلى مستوى الأسعار، سجلت مدينة 6 أكتوبر ارتفاعًا سنويًا في أسعار البيع بنسبة 22.6% وفي الإيجارات بنسبة 17.6%، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة في أسعار البيع بلغت 18.5% وفي الإيجارات 16.9%، ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب السكني في المناطق الرئيسية.
3.2 مليون متر مربع إجمالي مخزون التجزئة في القاهرة
وأوضح التقرير أن قطاع التجزئة في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025 شهد استمرار التحولات الملحوظة في تفضيلات المستهلكين والمستأجرين، مؤكدًا أن السوق لا يزال يميل بقوة لصالح المستأجرين نتيجة المنافسة المرتفعة وتوسع الخيارات المطروحة.
أوضح التقرير أن إجمالي مخزون التجزئة وصل إلى نحو 3.2 مليون متر مربع، دون تسجيل افتتاح مراكز تجارية كبرى خلال الربع الثالث، بينما يُتوقع إضافة ما يقارب 86,700 متر مربع في الربع الأخير من العام.
وأشار التقرير إلى أن الديناميكيات الحالية للسوق تمنح المستأجرين مزايا تفاوضية واسعة، مع ارتفاع الإقبال على تنسيقات الستريب مول والمراكز التجارية الصغيرة داخل الأحياء.
وأكد أن المراكز الأكثر نجاحًا هي تلك التي تستثمر في قوة علامتها التجارية وتقدم مزيجًا متنوعًا من المطاعم ومنافذ الترفيه والتجزئة.
فيما يتعلق بالأداء السنوي للإيجارات، شهدت الإيجارات المميزة ارتفاعًا بنسبة 7.6%، بينما سجلت المراكز الضخمة زيادة بنحو 7.2%، والمراكز المجتمعية 5.2%.
وتوقع التقرير استمرار التعافي التدريجي لقطاع التجزئة مع تباطؤ التضخم وتحسن القوة الشرائية للمستهلكين، مشددًا على أن النجاح في السوق الحالي يتطلب استراتيجيات تشغيل مدروسة تركز على استدامة الأداء، وليس على المكاسب السريعة.
تسليم نحو 500 غرفة فندقية بحلول نهاية العام الجاري
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المخزون الفندقي الحالي يبلغ نحو 28700 غرفة، ولم تُسجّل افتتاحات فندقية كبرى خلال الربع الثالث، بينما يتوقع تسليم نحو 500 غرفة إضافية بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد نشاط التطوير، يبرز دخول عدد من المشغّلين الدوليين البارزين مثل Accor وHilton وIHG وEnnismore، مع توسّعات ومشروعات جديدة في مراحل متقدمة، مما يعكس ثقة هذه العلامات العالمية في السوق المصري.
أما من الناحية التشغيلية بلغ معدل الإشغال 65.7٪، وارتفع متوسط سعر الغرفة إلى 146.6 دولار مقارنه بنفس الفترة العام الماضي، فيما سجّل العائد لكل غرفة متاحة 96.3 دولار، مرتفعًا بنحو 9.3٪ على أساس سنوي.
ويعزو التقرير هذه النتائج إلى خطة حكومية شاملة للسياحة للفترة من 2025 حتى 2031 تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية على المستوى العالمي.
كما يشير إلى تحول في أولويات السوق الفندقي من تجديد الفنادق القديمة لمواجهة المنافسة المتزايدة، بالإضافة إلى تعميق الطابع السياحي للقاهرة لتصبح وجهة مستمرة طوال العام، وليس موسمياً فقط.
