تستهدف الهيئة القومية للأنفاق تقليص العجز المالى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بنسبة 74% ليصل إلى 96 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي، مقارنة بـ380 مليون جنيه العام المالى الماضي.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الهيئة تخطط لتقليص خسائر مترو الأنفاق خلال السنوات المقبلة عبر ترشيد الإنفاق، وزيادة الاعتماد على قطع الغيار المصنّعة محليًا، فى ظل التعاقد مع العديد من الشركات العالمية لتوطين وحدات المترو محليًا.
وأوضحت المصادر أن خسائر مترو الأنفاق سجلت نحو 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2023-2024 خاصة أن المترو لا يزال يعانى ثبات أسعار الخدمات رغم زيادة تكاليف التشغيل خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الهيئة تعمل على سد الفجوة بين الإيرادات والتكاليف.
وأضافت المصادر أن خسائر المترو ترجع إلى دعم اشتراكات الطلاب الذى يتحمله المرفق فى الموازنة العامة، والذى بلغ 1.2 مليار جنيه خلال عامى 2024 و2025.
يذكر أن الهيئة قررت رفع أسعار التذاكر فى يناير 2024 بنسب تراوحت بين 12% و33%، وأعقبها زيادة أخرى فى أغسطس من العام نفسه بنسب وصلت إلى 33%.
ووافق مجلس النواب فى أبريل الماضى على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرّر للمنفعة العامة عن جميع أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها مباشرة أو من خلال أى من شركاتها فى مشروعات استثمارية تهدف إلى تنمية مواردها وزيادتها.
ومن المقرر أن يسهم هذا التعديل فى إدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يعزز قدرتها على سداد مديونياتها وتطوير المرفق، وتخفيف العبء المالى عن الخزانة العامة للدولة، بما يحقّق عوائد اقتصادية مباشرة للدولة.
