وقّعت مصر اتفاقًا للتمويل الميسّر والمنح مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية القطاع.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج يوجَّه لدعم استثمارات صناعية تستهدف خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة البيئة، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأضافت أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج التي تبلغ 271 مليون يورو، تشمل تمويلًا مشتركًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو كمنحة، و135 مليون يورو تمويلًا ميسّرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب 45 مليون يورو تمويلًا ميسّرًا من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال الدكتور علي أبو سنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بقرض ميسّر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو، بإجمالي تمويل يبلغ 271 مليون يورو، وذلك لدعم المنشآت الصناعية في تنفيذ عدد من المشروعات.
وأشار إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أبرزها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
