تعمّقت حالة الانقسام داخل مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع اقتراب اجتماعه خلال ديسمبر المقبل؛ وفق ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد.
جاء ذلك عقب تأكيد سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وعضو لجنة السياسة النقدية هذا العام، أنها لا ترى ضرورة ملحّة لخفض جديد في أسعار الفائدة الشهر المقبل، ما يزيد الضغوط على رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول الساعي لبناء توافق داخلي حول المسار النقدي.
وقالت كولينز – في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي – إن الخفضين الأخيرين بمقدار ربع نقطة منذ أغسطس منحا السياسة النقدية ميلاً طفيفًا نحو مكافحة التضخم، معتبرة أن هذا التوازن لا يزال مناسبًا في ظل استمرار الأسعار فوق هدف الفيدرالي ودعم الأسواق المالية لنشاط الاقتصاد.
وأوضحت أن الظروف المالية الحالية تمثل “رياحاً مواتية” للاقتصاد، ما لا يدعم التعجيل بتيسير أكبر، مشيرة إلى أنها لم تحسم موقفها النهائي بشأن التصويت وقد تخالف القرار إذا لم يتوافق مع رؤيتها.
في المقابل، يدفع جناح متشدد داخل بنك الفيدرالي، بقيادة رؤساء بنوك إقليمية مثل رئيس بنك كانساس سيتي جيف شميد ورئيس بنك سانت لويس ألبيرتو موساليم، باتجاه الحذر من خفض إضافي، مع بقاء التضخم عند 3% على أساس سنوي وتجاوز الهدف لما يقرب من خمسة أعوام.
وكشف محضر اجتماع 29 أكتوبر أيضًا أن بعض المؤيدين للخفض الأخير كانوا قابلين للإبقاء على الفائدة دون تغيير، ما يعكس عمق الانقسام بشأن قرار ديسمبر.
وتظهر الأسواق مستوى مرتفعاً من عدم اليقين، قبل أن تزداد رهانات الخفض بعد تصريحات رئيس بنك نيويورك جون ويليامز، الحليف المقرب لباول، الذي أشار إلى إمكانية خفض الفائدة “في المدى القريب”.
ويواجه بنك الفيدرالي الأمريكي تحديًا إضافيًا مع نقص البيانات الاقتصادية الحديثة نتيجة تأخر النشر عقب الإغلاق الحكومي، وهو ما وصفه رئيس بنك ريتشموند توماس باركين بأنه “محاولة توجيه قارب نحو الشاطئ في ظلام دامس بعد انطفاء المنارة”.
وبينما يركز بعض الأعضاء على تباطؤ سوق العمل وتفادي ارتفاع البطالة، يصر آخرون على أولوية احتواء التضخم، ما يجعل التوصل إلى قرار توافقي في ديسمبر أكثر تعقيدًا، سواء بتمديد موجة الخفض أو تثبيت الفائدة.
