سراج الدين: الغاز الحيوي يمكن إنتاجه باستخدام هاضمات محلية الصنع
توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بمصر إلى 31.75 جيجاوات بحلول 2034، كما توقعت الدراسة التي حصلت “البورصة” على نسخة منها، ارتفاع ناتج الطاقة الكهرومائية إلى 2.9 جيجاوات بحلول 2030.
وكشفت الدراسة التي أعدتها سميحة سالم عيد، الباحثة بقسم العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية البيئية بمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، أن منظومة الطاقة المتجددة بمصر تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح تجعلها من أكثر الدول قدرة على التحول إلى اقتصاد طاقي نظيف، شريطة تعزيز الاستثمار والابتكار.
وأضافت أن توسع الدولة في مشروعات مثل بنبان للطاقة الشمسية، جاء استغلالا للموقع الجغرافي بين خطي عرض 22 و36 شمالًا، إذ يتراوح الإشعاع الشمسي الأفقي العالمي بين 2000 و3200 كيلووات ساعة/م² سنويًا من الشمال إلى الجنوب، وبذلك فإن مصر من أغنى دول العالم إشعاعًا شمسيًا.
وأضحت الدراسة، أن مصر بدأت الاعتماد على الطاقة الكهروضوئية منذ أكثر من أربعين عامًا في تطبيقات الإنارة والإعلانات والطرق، لكن مساهمتها لم تكن كبيرة في إجمالي الإنتاج المحلي حتى السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بـالطاقة الشمسية المركزة، أشارت الباحثة إلى أن مشروع محطة الكريمات يُعد التجربة الأولى في هذا المجال بقدرة 140 ميجاوات، ويُستخدم فيه تركيز ضوء الشمس لإنتاج حرارة تُشغّل التوربينات البخارية، مؤكدة أن المشروع يفتح الباب أمام تطوير مشروعات مشابهة تدعم أهداف الاستدامة وكفاءة الطاقة.
أوضحت الدراسة أن الطاقة الكهرومائية تعد أقدم وأهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ورغم محدودية إمكانات التوسع في ذلك المصدر نتيجة الضغط على الموارد المائية، إلا أن المحطات مثل السد العالي ما زالت تمثل العمود الفقري لإمدادات الكهرباء المتجددة، كما تظل الطاقة الكهرومائية الأكثر نضجًا تقنيًا مقارنة بالمصادر الأخرى.
وأشارت الباحثة إلى أن مصر من أفضل المواقع في العالم لتوليد الطاقة من الرياح، بفضل سرعات الرياح التي تتراوح بين 8 و10 أمتار في الثانية على ارتفاع 100 متر، موضحة أن المناطق الصحراوية على جانبي النيل والوادي الجديد ومحافظة بني سويف، تعد بيئات مثالية لإنشاء محطات الرياح، ما يجعل الاستثمار فيها ذا جدوى اقتصادية مرتفعة.
وأوضحت الدراسة أن أول محطة رياح أُنشئت في مصر كانت عام 1993 بقدرة 5.2 ميجاوات، مع خطة حكومية للوصول إلى 20.6 جيجاوات بحلول عام 2030، مبينة أن إستراتيجية الطاقة 2035 تستهدف التوسع في طاقة الرياح ضمن منظومة التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وتابعت أن تزايد التحضر والتوسع الصناعي يؤدي إلى توزيع غير عادل لاستهلاك الطاقة، إذ تستحوذ الاقتصادات الصناعية على نحو 75% من الطاقة الأولية، ما يدعو إلى تبني سياسات أكثر عدالة تضمن وصول الفئات المهمشة إلى التمويل الأخضر والتكنولوجيا الحديثة.
كما رصدت الدراسة تنامي الاهتمام الدولي بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الابتكار لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان أمن الطاقة والتنافسية الصناعية في آنٍ واحد.
وذكرت الدراسة أن الابتكار العلمي ، هو المحرك الرئيس للتحول إلى نظام طاقي مستدام، مشيرة إلى أن مجالات مثل تخزين الطاقة المتجددة والتقاط الكربون وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والطباعة ثلاثية الأبعاد، أصبحت عناصر مركزية في بناء مستقبل الطاقة عالميًا.
وأكدت أن التقارب بين تلك التقنيات يسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويدفع نحو أنظمة ذكية قادرة على تسريع التحول البيئي، مبينة أن مستقبل الطاقة مرهون بالابتكار وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، ليصبح التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون حقيقة ملموسة لا مجرد هدف على الورق.
من جانبه، قال الدكتور محمد سراج الدين، أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر لديها وفرة من 3 أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة، وهي طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، وجميعها قادرة على حماية المناخ من الآثار الضارة للطاقة الأحفورية.
وأضاف لـ”البورصة “، أن مزارع الرياح تتركز بمنطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر، إذ تنقل إنتاجها الكهربائي مباشرةً إلى الشبكة الوطنية، بينما يمكن استغلال فائض طاقة الرياح لتوليد الهيدروجين الأخضر، كأكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة والمُولّد من الطاقة المتجددة.
أكد سراج الدين، أن الطاقة الشمسية متوافرة بكثرة بجنوب مصر، وتُستخدم بنطاق سكني بأنظمة كهروضوئية مثبتة بأسطح المنازل لتوفير الكهرباء والتدفئة، وتحل مكان المحطات التقليدية باستخدام الوحدات المترابطة والمثبتة على الأرض، بدلاً من الغلايات العاملة بالوقود الأحفوري كمصدر للحرارة اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الحرارية الديناميكية.
وذكر أن الغاز الحيوي يمكن إنتاجه من نفايات الكتلة الحيوية باستخدام هاضمات محلية الصنع، إذ يتكون من 60-70% من غاز الميثان، ويُعد بديلًا ممتازًا للغاز الطبيعي الأحفوري، ويُنقذ البيئة من ثاني أكسيد الكربون.
وبيّن أن وفرة الطاقة تسهم في حل نقص المياه العذبة، إذ يمكن استخدام الطاقة لتحلية مياه المحيطات والبحار وتوفير مياه الري اللازمة لزراعة المحاصيل، بدلًا من الوقود الأحفوري الذي يزيد انبعاثات الكربون.
