رغم العقوبات.. البنوك الهندية تعتمد آليات جديدة لتمويل واردات النفط الروسى

أبدت البنوك الهندية استعداداً للنظر في تمويل صفقات النفط الروسي، شريطة أن تأتي الشحنات من جهات غير مُدرَجة على القوائم السوداء، وأن تكون المعاملات متوافقة مع العقوبات الدولية، بحسب أشخاص مطلعين.

تُمثل هذه الخطوة تحولاً، مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية التي سبقت دخول القيود الأمريكية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الجمعة، حين كانت البنوك تتردد في تسوية مدفوعات أي شحنات روسية، بسبب صعوبات في تتبع سلسلة الإمداد، وفقاً للأشخاص أنفسهم الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم، نظراً لحساسية الموضوع.

البنوك الهندية تعتمد آلية بالدرهم واليوان لتمويل النفط الروسي

تستقطب أنماط شراء النفط لدى الهند اهتماماً متزايداً، في وقت تُكثّف واشنطن ضغوطها على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع جهود دبلوماسية لإنهاء النزاع.

وتُعد الهند مشترياً رئيسياً للنفط الروسي، رغم أن المصافي المحلية نجحت في تأمين بدائل أغلى ثمناً في سوق عالمية تزخر أصلاً بالإمدادات.

توصلت البنوك الهندية إلى آلية امتثال تنظم التعامل مع طلبات الدفع المقدَّمة من المصافي لقاء شحنات النفط الروسي، بما يشمل إتاحة تسوية المعاملات بالدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني، بحسب الأشخاص نفسهم.

وبالتوازي، تكثّف المصارف والمصافي الهندية جهود التحقق، عبر فحص مصدر إنتاج النفط ومراجعة السفن المستخدمة في النقل، بحسب الأشخاص المطلعين.

وتشمل هذه التدقيقات تتبّع سجل السفن، بما في ذلك ما إذا كانت قد شاركت في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى مرتبطة بجهات مدرجة على القوائم السوداء.

الخصومات تغري المصافي الهندية رغم العقوبات

أحجمت معظم المصافي الهندية عن تقديم طلبات شراء للنفط الروسي المقرر تسليمه في ديسمبر، بعد أن استهدفت العقوبات الأمريكية الأخيرة عدداً من كبار المنتجين، بينهم “روسنفت” و”لوك أويل”، إلى جانب القيود المفروضة على “غازبروم نفت” و”سورغوت نفتي غاز”.

وقد وجّهت هذه الخطوات ضربة قوية لتجارة مزدهرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، حين أصبحت الهند أكبر زبون للنفط الروسي المنقول بحراً.

وبسبب هذه القيود، اتسع الخصم الممنوح على خام “الأورال” الروسي – وهو الخام الرئيسي لروسيا – ليبلغ نحو 7 دولارات للبرميل، مقارنةً بسعر خام “برنت” المؤرخ، وقد زاد ذلك من حافز المصافي الهندية، الحساسة للأسعار، للبحث عن سبل لشراء هذا الخام مخفَّض السعر، علماً بأن الخصم كان بحدود 3 دولارات قبل العقوبات الأخيرة.

مع ذلك، لاتزال المصافي الهندية تتوخى الحذر من أي شحنات قد تكون على صلة بجهات خاضعة للعقوبات، خشية أن تؤدي إلى تجميد المدفوعات أو تفتح الباب أمام تحكيم دولي مكلف أو عقوبات ثانوية، بحسب الأشخاص المطلعين.

وبينما قد تتسبب عمليات التدقيق الصارمة في تأخير بعض الحجوزات، إلا أنها تُعد وسيلة لضمان استمرار على الأقل جزء من تدفقات النفط الروسي إلى السوق الهندي.