شهد سوق التأمين المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026 ارتفاعًا في حجم التعويضات، مع استمرار الفجوة بين الأقساط والتعويضات عند مستويات مرتفعة، ما يثير مخاوف حول التوازن المالي للقطاع.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعويضات شركات التأمين بلغت نحو 18.1 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، بزيادة حوالي 37% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/ 2025 التي سجلت 11.5 مليار جنيه.
وجاءت التعويضات موزعة بين قطاعي التأمين على الممتلكات والمسئوليات، الذي بلغ نصيبه نحو 8.8 مليار جنيه، وقطاع الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 8.4 مليار جنيه. وفيما يخص نوعية الشركات، بلغت تعويضات شركات التأمين العاملة بالنشاط التجاري نحو 15.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه لشركات “التكافلي”.
وعلى الرغم من نمو الأقساط، ما زالت الفجوة التأمينية عالية، حيث بلغت 46% مقارنة بـ 55% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
قال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن سوق التأمين شهد “طفرة” في الأقساط خلال الربع الأول، متجاوزًا متوسطات النمو المعتادة خلال السنوات الخمس الماضية والتي تراوحت بين 10 و14%.
وأضاف أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى إعادة تسعير المخاطر، عبر رفع أسعار الوثائق، خاصة في تأمينات الممتلكات والهندسي والطبي، ما عزز قيم الأقساط المكتتبة دون الحاجة إلى زيادة عدد العملاء.
وأشار إلى أن توسع شركات التأمين في منتجات “متناهي الصغر” ساهم في توسيع قاعدة السوق، إلا أن النشاط التجاري يظل المسيطر، نظرًا لجاذبيته للأعمال الكبيرة مثل مشروعات البنية التحتية والمناطق اللوجستية والتمويلات المصرفية.
أما شركات “التكافلي”، فتواجه تحديات مرتبطة بإعادة التأمين وارتفاع تكلفته عالميًا، إلى جانب صعوبة تسعير المخاطر، وضغط معدلات الفائدة على السيولة، وبطء التحول الرقمي، وزيادة المطالبات الطبية.
سجلت أقساط التأمين خلال الربع الأول من 2025 /2026 نحو 30.9 مليار جنيه بنمو تجاوز 18% مقارنة بـ 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/ 2025.
وقال إيهاب خضر، وسيط التأمين وخبير الإدارة الاستراتيجية، إن ارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات يعود إلى زيادة تكلفة المخاطر عالميًا، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار تغطيات البحري والحريق والسيارات، مع تحسين إدارات الاكتتاب التي ركزت على القطاعات عالية الهامش.
وأوضح أن الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالادخار، يعود إلى غياب بدائل استثمارية آمنة بعائد ثابت، بجانب توسع التأمين البنكيكقناة بيع رئيسية.
ولفت إلى أن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكلفة العلاج دفع الأفراد والشركات لزيادة الطلب على التأمين، خاصة في منتجات الحياة، الادخار، والتأمين الطبي، في ظل ارتفاع شهية السوق للتحوط التأميني.
