طلبت فرنسا من شركة شي إن للتجارة الإلكترونية سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة شي إن وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المنتجات غير المشروعة، بحسب ما نقلت رويترز.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق شي إن الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلاً على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية.
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على عناصر غير قانونية معروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة الشركة متاحاً.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقاً بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، مما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت ذاته، قال كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة المتخصصة في تجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
