قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تمانع نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، الخاص بتقسيم الشركة
جاء ذلك تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة، إن ذلك بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية بمراعاة التزام الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة على التقسيم، ومع استيفاء المتطلبات القانونية وقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة، وقبل بدء التداول، بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، مرفقاً بهما دراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين المعدتين من أحد المستشاريين الماليين من المقيدين بسجل الهيئة، وذلك وفقاً الأحكام المادة (٢٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وكانت قررت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).
وأوضحت الشركة أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024.
وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي.
وذلك بغرض التقسيم إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة) والذي انتهى إلى تحديد صافي حقوق الملكية في 2024 بمبلغ 1.2 مليار جنيه وموزعة كالآتي:
-صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة تبلغ 246.11 مليون جنيه.
-صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة تبلغ 954.54 مليون جنيه.
بحيث تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي هي الشركة القاسمة و يحدد رأسمالها بمبلغ 113.04 مليون جنيه موزع على عدد 282.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرشاً للسهم الواحد.
و ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة منتجات داري الأوروبية للصناعات الغذائية برأسمال مصدر و مدفوع قدره 438.043 مليون جنيه موزع على عدد 282.608 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55 جنيه مصري للسهم الواحد.
وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
كما قررت الشركة تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم التالي بيانها:
1- الانقسام المقترح سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وسيؤدي ذلك إلى سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماماً لكل نشاط على حدة.
2- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
3- زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول الى اعلى مستويات الأداء من خلال أدارة متخصصة لكل شركة.
4- تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة.
وتضمن القرار كذلك تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة وقيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من إتمام عملية الانقسام حيث انه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.
كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، عن الانتهاء من عمليات تقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت الشركة، إنها قامت بإيداع مشروع التقسيم في الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع صدور التقرير الخاص بالهيئة خلال الأيام القادمة.
وأضافت أن الشركة تعمل في الوقت الراهن ككيانين منفصلين عمليًا حتى نهاية الانقسام بشكله القانوني قريبًا.
وتوقعت “دومتي” الانتهاء من الانقسام بصورته القانونية قبل نهاية العام الحالي، لتبدأ الشركة في العام المقبل ككيانين منفصلين قانونيا.
وتراجعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” بنسبة 94% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 14.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 241 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.25 مليار جنيه، مقابل مبيعات 4.34 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
وأرجعت الشركة تراجع المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري إلى عملية التقسيم وطرح اللوجو الجديد للشركة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه عودة المبيعات لمعدلاتها الطبيعية في الربع الثالث والربحية بصورة تدريجية رغم زيادة المصاريف التسويقية.
