تراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مسجلة 1.6 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها «البورصة».
وأكد مصدرون لـ”البورصة”، أن السوق يشهد اضطرابا نتيجة هدوء حركة البيع والشراء، وهو ما جعل الشركات تتجه نحو خفض الأسعار بواقع 4 آلاف جنيه في الطن الشهر الماضي، مع عدم وجود أي نية جديدة لخفض الأسعار الشهر الحالي.
وأضافوا أن الشركات تعمل على إعادة ترتيب أوضاعها المالية وضبط موازنتها التشغيلية، موضحين أن أي خفض غير مدروس في أسعار الحديد قد يؤثر سلبًا على استدامة التشغيل والاستثمار في القطاع.
العشري: لا نية لخفض الأسعار الشهر الحالي رغم تباطؤ الطلب
قال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للحديد والصلب، إن سوق الحديد عالميًا يمر بحالة من الركود، ما انعكس على تباطؤ صادرات القطاع من مصر، بجانب التأثير على حركة الطلب بالسوق المحلي.
أضاف لـ”البورصة”، أنه لا توجد حاليًا أي نية لدى الشركات لخفض الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، في ظل استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج ومستلزمات التشغيل الجديد محليًا، موضحًا أن أي خفض غير مدروس قد يؤثر سلبًا على استدامة التشغيل والاستثمار في القطاع.
وأكد العشري، أن تحسن أداء السوق يرتبط بدرجة كبيرة بعودة التعافي في الطلب العالمي واستقرار أسعار الخامات، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يمتلك فرصًا للنمو على المدى المتوسط رغم التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن تراجع الطلب الخارجي تزامن مع حالة من الترقب بالسوق المحلي، إذ اتجهت الشركات والمستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، ما أدى إلى ضغوط إضافية على مستوى المبيعات وحركة التداول في السوق.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح المتكاملة في مصر، والتي تنتج خام البيليت، نحو 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
صالح: نبحث عن أسواق بديلة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية
وقال رامى صالح، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال والاستدامة فى «مجموعة المراكبى للصلب»، إن خفض الشركات لأسعار منتجات الحديد لم ينعكس على زيادة الطلب، موضحا أن السوق يواجه ركودا حقيقيا بسبب غياب المشاريع الجديدة.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات تواجه صعوبة فى إدارة مخزونها مع تراجع الطلب محليا، مضيفا أن التصدير أيضا يعاني من انخفاض قيمته إلى الدول التي كانت تعتمد على الحديد المصري، وهو ما يزيد الضغوط على المصانع.
وأوضح صالح، أن الشركات ستلجأ للبحث عن أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية بجانب أسواق السودان وليبيا والأردن، موضحًا أن تراجع متوسط أسعار الحديد عالميًا كان أقل من أسعار الحديد في مصر ، وبالتالي كان سببًا في تراجع حجم الصادرات.
وأكد على ضرورة وجود محفزات للطلب لمعالجة أزمة المصانع، مشيرا إلى أهمية دعم برامج تمويلية للمشروعات، وتسهيل اشتراطات البناء، وجدولة تنفيذ المشاريع بما يرفع حركة الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المستوردة لتعظيم الصادرات وتحفيز النشاط الصناعي.
ولفت صالح، إلى أن حصة الصادرات المصرية من الحديد والصلب سجلت مؤخرا نحو 165 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 80 ألف طن، ما يعكس الحاجة الملحة لإيجاد أسواق جديدة وتنشيط الصادرات القائمة.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد في السوق المحلية شهدت تراجعًا بنحو 4 آلاف جنيه في الطن خلال العام الحالي، في إطار محاولات الشركات تصريف المخزون المتراكم لديها والحفاظ على معدلات السيولة في ظل تباطؤ الطلب.
وأشار لـ”البورصة”، إلى أن هذا التراجع السعري جاء مدفوعًا برغبة المنتجين والموزعين في بيع الحصص المتاحة لديهم من الإنتاج، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه القطاع على مستوى التصدير.
وأوضح الزيني، أن فرض عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة رسومًا إضافية على واردات الحديد كان له أثر مباشر على صادرات الحديد المصرية، ما أدى إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة الأخيرة.
واستبعد الزيني، أن تتجه الشركات إلى خفض أسعار الحديد مرة أخرى خلال المرحلة الحالية، في ظل الرؤية الضبابية لمسار الأسواق العالمية، وعدم وضوح السياسات التجارية المرتقبة من جانب الحكومات الكبرى.
وأضاف أن القطاع يترقب العام المقبل باعتباره نقطة فاصلة لتحديد اتجاه السوق، في ضوء القرارات المنتظرة من حكومات الدول المستوردة للحديد، وما إذا كانت ستشهد تشددًا إضافيًا في الإجراءات الحمائية أو انفراجة في السياسات التجارية.
حنفي: الرسوم الأوروبية والأمريكية خفضت الصادرات 20%
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، إن دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبعض الدول الأخرى التي فرضت رسومًا على واردات مصر من الحديد، تستحوذ على نسبة 80% من إجمالي الصادرات.
ومع فرضها رسومًا تأثر حجم الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% العام الحالي.
