ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 144 مليون دولار، حسبما كشف البنك المركزى المصرى في بيان.
وأظهرت بيانات المركزي، أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي واصلت صعودها لتسجل 17.25 مليار دولار، مقابل 16.54 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
في المقابل، تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي بنحو 445 مليون دولار لتصل إلى 32.91 مليار دولار مقابل 33.35 مليار دولار.
كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 118 مليون دولار مسجلًا 61 مليون دولار فقط في نوفمبر، مقابل 179 مليون دولار في الشهر المقارن.
وقالت مصادر مصرفية، إن تحسن الاحتياطي يعزز موقف مصر أمام المؤسسات الدولية ويعزز فرص استكمال موجة رفع التصنيف الائتماني خلال العام المقبل، خاصة بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز في سبتمبر تصنيف مصر درجة واحدة إلى B من B- مدعومة بانتعاش الاقتصاد وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وقال أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، إن زيادة الاحتياطي تعكس تحسنًا ملحوظًا في تدفقات المصريين بالخارج وعودة النشاط السياحي، متوقعًا وصول إيرادات السياحة إلى 17 مليار دولار بنهاية 2025.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت 30.2 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف عبد النبي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تظل عنصر دعم رئيسيًا للاحتياطيات، مشيرًا إلى أن صفقات كبرى مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري تُسهم في تعزيز الأصول الخارجية للبلاد.
وتوقّع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، بشرط استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة الاستثمارات وتدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المختلفة.
