يتجه اقتصاد فرنسا إلى النمو بنسبة 0.2% في الربع الرابع، متجاهلاً حالة عدم اليقين المرتبطة بإقرار موازنة العام المقبل، وفق ما أعلن البنك المركزي الفرنسي.
وأشار مسح بنك فرنسا الشهري الذي أجري على 8500 شركة، والصادر أمس الثلاثاء، إلى أن الناتج واصل التوسع في نوفمبر، مع تسجيل القطاع الصناعي أداءً قوياً بشكل خاص. ويرى قادة الأعمال أن النمو سيستمر في ديسمبر، وإن بوتيرة أبطأ.
ويؤكد هذا التوقع مرونة الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في مواجهة عاصفة سياسية ناجمة عن الضغوط المالية التي قد تؤدي إلى انهيار حكومي جديد.
وكان النمو قد بلغ 0.5% في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات ومتقدماً على أداء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة. كما ساهم قطاع الخدمات في دفع مؤشرات أخرى للصعود خلال نوفمبر.
حالة عدم اليقين تضغط على الاقتصاد
مع ذلك، قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو إن حالة عدم اليقين تُثقل كاهل الاقتصاد، مقدّراً أن الاضطرابات السياسية تتسبب بتباطؤ النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وأمس الثلاثاء، انقشع جزء من هذا الغموض بعد أن اعتمدت الجمعية الوطنية (البرلمان* مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.
لكن الهامش كان ضيقاً، إذ صوّت 247 نائباً لصالح المشروع مقابل 234 ضده، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيتمكن من حشد دعم كافٍ لإقرار الموازنة الكاملة.
وأظهر مسح بنك فرنسا أن مؤشر عدم اليقين الشهري تراجع في الفترة الأخيرة مع تقدم مناقشات الموازنة، لكنه ما زال مرتفعاً مقارنة بالأوقات العادية، وقريباً من المستويات التي سُجلت خلال الانتخابات وحالات سقوط الحكومات.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا أوليفييه غارنييه، إن “الشركات لا تزال تؤكد أن حالة عدم اليقين ناتجة عن غياب الوضوح بشأن ما إذا كانت الموازنة ستُقر أم لا”.
