يُكثّف المستثمرون توقعاتهم بأن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في أمريكا، ما قد يضاعف الضغوط على الدولار الذي يُظهر أداءً ضعيفًا منذ بداية العام.
كما تتصاعد رهانات رفع الفائدة في أستراليا وكندا واليابان مع تحسن المؤشرات الاقتصادية هناك، بينما يُتوقع أن يقترب بنك إنجلترا من نهاية دورة الخفض بحلول صيف 2026، ما يجعل مسار الفيدرالي بمثابة استثناء بين البنوك المركزية الكبرى، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وتُساهم الاتجاهات المتباينة في تكاليف الاقتراض في انخفاض الدولار، الذي تراجع بأكثر من 8% مقابل سلة العملات الأخرى هذا العام، وذلك لأن أسعار الفائدة المنخفضة تُقلل من جاذبية الاحتفاظ بالعملة للمستثمرين.
يأتي هذا بعدما نقلت “بلومبرج” الإثنين، تصريحات من “إيزابيل شنابل”، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أعربت فيها عن ارتياحها لتوقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل.
