“الرقابة المالية” والبنك الدولى يبحثان تنظيمات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلى البنك الدولى لبحث التطورات التشريعية والتنظيمية الخاصة بجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الإشراف على القطاع غير المصرفى وتحسين بيئة الأعمال.

شهد اللقاء، الذى حضره قيادات الإدارات الفنية والرقابية داخل الهيئة وممثلون عن البنك المركزي، مناقشات موسعة حول الإطار الجديد للملاءة المالية، ومعايير رأس المال، ومتطلبات الترخيص للجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية وتطورات السوق.

وأكد مسئولو الهيئة أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعزيز القوة المالية لمقدمى التمويل، وتحسين قدرتهم على التوسع بشكل منضبط، إلى جانب حماية المتعاملين واستقرار الأنشطة.

استعرض الاجتماع الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2025 الخاص بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3، والذى يمثل الأول من نوعه فى القطاع غير المصرفي.

ويهدف القرار إلى رفع متانة المراكز المالية لشركات التمويل، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر، وتقليل التقلبات داخل السوق، عبر إطار رقابى أكثر صرامة فى ما يتعلق بالسيولة ورأس المال وتغطية المخاطر التشغيلية والائتمانية.

ناقش الطرفان التحديات التى تواجه جهات التمويل فى الوصول إلى الشرائح المستهدفة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الفجوات التمويلية القائمة، وآليات سدها عبر تحسين جودة البيانات والحوكمة، وتطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة.

وتناول الاجتماع نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما فى ذلك توظيف الذكاء الاصطناعى فى إدارة المخاطر وتصميم منتجات جديدة تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات.

فى سياق متصل، استعرض المشاركون الفرص الواعدة للنمو عقب إطلاق المختبر التنظيمى FRA Sandbox، الذى يوفر بيئة آمنة لاختبار الحلول الرقمية الجديدة قبل اعتمادها، ويسهم فى تشجيع الشركات الناشئة على الابتكار دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.ويُعد المختبر خطوة رئيسية فى اتجاه تطوير السوق غير المصرفى وتهيئته لجذب نماذج أعمال حديثة تعتمد على التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة.

شملت المناقشات كذلك أهمية مؤشر التسعير المسؤول الذى أطلقته الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاح المالي، إذ يوفر المؤشر مرجعاً موحداً لأسعار التمويل على مستوى المحافظات، بما يمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات واعية ويعزز ثقة المستثمرين فى القطاع.يأتى التعاون بين الهيئة والبنك الدولى فى إطار رؤية أوسع لتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير قطاع التمويل غير المصرفى ليكون أكثر قدرة على الإسهام فى النمو الاقتصادى والشمول المالي، خاصة فى القطاعات الأكثر احتياجاً للتمويل مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.