“المالية” تعدل آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات التعهيد

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قراراً جديداً، يحدد الأسس المحاسبية لربط الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات توريد العمالة التى تقدمها شركات التعهيد والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط توفير العمالة لجهات التشغيل.

وبحسب القرار، فإن القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة ستكون قيمة خدمة العمالة الواردة بالعقد المبرم بين الشركة والجهة المتعاقدة، مخصوماً منها المصروفات الفعلية التى تتحملها الشركة تجاه العامل.

وتشمل هذه المصروفات التأمينات الاجتماعية، والعلاج الطبى، أو غيرها من المستحقات المنصوص عليها قانوناً وفقاً لطبيعة كل عقد.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم تحميل الجهات المتعاقدة أعباء ضريبية على مبالغ لا تمثل قيمة حقيقية لخدمة العمالة المستلمة.

قال شريف شوقي، رئيس قطاع الضرائب بمكتب “برايس ووترهاوس كوبرز”، إن قرار وزير المالية، يمثل تصحيحًا مهمًا لمسار ضريبي ظل لسنوات غير عادل سواء للشركات أو للقطاع نفسه.

وأوضح لـ”البورصة”، أن المشكلة الأساسية في النظام السابق كانت خضوع كامل قيمة فاتورة توريد العمالة لسعر الضريبة العام البالغ 14%، دون النظر إلى التكاليف الفعلية التي تتحملها الشركات تجاه الموظفين، مثل المرتبات والتأمينات والمصاريف الإدارية.

أضاف شوقي، أن الشركات كانت تصدر فاتورة بقيمة خمسة آلاف جنيه مثلًا عن موظف، بينما تتحمل هي أربعة آلاف جنيه كتكلفة مباشرة، ومع ذلك كانت الضريبة تُفرض على الخمسة آلاف كاملة، وهذا لم يكن يعكس الربحية الحقيقية.

وأوضح أن القرار الجديد يحدد الوعاء الضريبي على أساس الربحية فقط، أي القيمة المتبقية بعد خصم جميع التكاليف الفعلية الخاصة بالموظف، وهذا هو التطبيق الصحيح لمفهوم الضريبة على القيمة المضافة.

أشار شوقي إلى أن التعديل الجديد، سيقلل النزاعات الضريبية ويخفف الضغوط التي كانت تواجه شركات التعهيد، خاصة تلك التي تعتمد على نماذج الـ”Outsourcing”، إذ تلجأ للاستعانة بشركات وسيطة تقوم بتعيين الموظفين وإصدار الفواتير نيابة عنها.

ولفت إلى أن خصم المدخلات أصبح منطقيًا بعد تحديد الوعاء بالربحية فقط، معتبرًا أن الإصلاح الضريبي الحقيقي يقوم على وضوح القواعد وتقليل الازدواج، وهذا ما يحققه القرار الجديد.

وقال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب ” إرنست آند يونج”، إن القرار الجديد سيدعم نمو أنشطة التعهيد لأنه يعالج تشوهًا كان يرفع التكلفة الضريبية بلا مبرر، ويزيد من التنافسية، خصوصًا في ظل توسع مصر في خدمات مراكز التكنولوجيا الدولية.

أضاف لـ”البورصة”، أن تطبيق القرار يتطلب أن تكون الشركات مرخصة رسميًا وتمارس النشاط وفق اشتراطات الاستثمار والقوى العاملة، مؤكدًا أن ذلك يضمن ضبط السوق ويغلق الباب أمام الممارسات غير المنظمة.

ونوه بأن الخطوة ستسهم في دعم بيئة الاستثمار ورفع كفاءة القطاع، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لجذب مزيد من استثمارات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

يذكر أن القرار شدد على ضرورة التزام الشركات بقواعد الخصم الضريبى مع مراعاة عدم الإخلال بأعمال الفحص الضريبى فى المراكز المختصة بالربط النهائى، بما يعزز مقتضيات العدالة الضريبية ويحد من التقديرات الجزافية.