قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة مستمرة فى دعم المزارعين للتوسع فى زراعة القمح عبر رفع سعر ضمان التوريد بشكل تدريجى، بما يوفر عائداً مجزياً للمزارعين ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح “الصياد” لـ«البورصة»، أن سعر ضمان التوريد قبل نحو عشر سنوات كان يبلغ 440 جنيهاً للأردب، بينما ارتفع فى الموسم الحالى إلى 2350 جنيهًا، متجاوزاً السعر العالمي، فى مؤشر على حرص الدولة على تحفيز الإنتاج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازى على تعزيز القدرة التخزينية للصوامع الحديثة، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية العام الماضى أكثر من 4 ملايين طن، مع استمرار التوسعات لزيادة السعات التخزينية لضمان جودة القمح وتقليل الفاقد.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة فى 17 محافظة بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ليرتفع إجمالى القدرة التخزينية على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 6 ملايين طن عند اكتمال المشروع، وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
من جانبه، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع سعر ضمان التوريد بأكثر من 1900 جنيه خلال العقد الماضى حفز المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، مؤكداً أن المحصول يحقق جدوى اقتصادية عالية مقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وأضاف أن تكلفة زراعة فدان قمح تصل إلى نحو 30 ألف جنيه، مقابل إنتاجية تصل إلى 20 إردباً تقدر قيمتها بـ47 ألف جنيه، بالإضافة إلى نحو 8 آلاف جنيه قيمة التبن المستخدم كغذاء للماشية.
وأوضح أن القمح يظل المحصول الشتوى الأكثر زراعة فى مصر، مع توقعات بزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان هذا الموسم بزيادة تتجاوز 400 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وأشار “أبوصدام” إلى أن الإعلان المبكر عن سعر التوريد بدرجة نقاوة 23.5 بقيمة 2350 جنيهاً كان عاملاً حاسماً فى تشجيع المزارعين على التوسع.
وشدد على أهمية القمح كدعامة رئيسية لإنتاج الخبز، وتوفير الأعلاف للمواشي، وفرش الحظائر، وصناعة السماد العضوي.
وتستهدف الحكومة إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح خلال الموسم، بحسب أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.
وأكد علاء الحسينى، مزارع بمحافظة الدقهلية، أن القمح المحصول الأكثر أماناً للمزارعين من حيث التكلفة والربحية، مقارنة بمحاصيل أخرى مثل البطاطس، موضحاً أن القمح يحتاج لكميات محدودة من الأسمدة والري، ما يقلل التكاليف.
