أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة للأردن، ضمن تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، بما يتيح صرفا فوريا بقيمة نحو 130 مليون دولار؛ ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه البلاد ضمن البرنامج إلى نحو 733 مليون دولار.
وأكد الصندوق، في بيان اليوم السبت، متانة الاقتصاد الأردني بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي، مشيرا إلى تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 3% خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بمشروعات استثمارية كبيرة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق استقرار التضخم عند نحو 2%، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، في ظل قطاع مصرفي مستقر واحتياطيات أجنبية مريحة.
وأشار إلى أن أداء المالية العامة يتماشى مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والمشروعات التنموية، وبلغ الدين العام 82.8% من الناتج بنهاية أغسطس الماضي.
وأكد الصندوق استمرار الحكومة في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وتحسين مرونة سوق العمل، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.
وفي إطار برنامج المرونة والاستدامة، لفت الصندوق إلى إحراز تقدم في معالجة تحديات قطاعي المياه والكهرباء، والانتهاء من تدابير الإصلاح المقررة لهذه المراجعة.
وأشاد الصندوق بأداء البنك المركزي الأردني ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مؤكدا متانة القطاع المصرفي، وأهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن في ظل التحديات الإقليمية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
