أعلن البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) أن مُساهمه الرئيسي بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي دخل في مفاوضات حصرية للتخارج منه لصالح مجموعة “هولماركوم” المغربية، في خطوة قد تفضي إلى توطين كامل للقطاع المصرفي في البلاد.
“لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولية” وفقاً لبيان صحفي صادر عن البنك اليوم الجمعة، وهو ما أكده طرفا الصفقة الآخران في بيانين منفصلين.
أغلق سعر “BMCI” مرتفعاً 7.6% بنهاية تداولات الجمعة إلى 635 درهماً (70 دولاراً) وهو أعلى مستوى له منذ مارس الماضي. بلغت مكاسب السهم 10% منذ بداية العام.
يملك بنك “بي إن بي باريبا” حصة تناهز 67% في رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة. وقال البنك الفرنسي في بيان: “في حال إتمام الصفقة خلال عام 2026، فسيكون التأثير الإيجابي على نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) في تاريخ الإتمام حوالي +15 نقطة أساس”.
“هولماركوم” تستحوذ على بنكين فرنسيين
مجموعة “هولماركوم” (Holmarcom) مملوكة لعائلة بنصالح في المغرب، وقد بدأت بالاستثمار في الفرع المغربي للمصرف الفرنسي منذ ثلاثة عقود وتملك حالياً حصة 8.4%.
في 2022، استحوذت المجموعة على أغلبية أسهم بنك “مصرف المغرب” (Credit du Maroc)، بعد شرائها حصة بنك “كريدي أغريكول” (Credit Agricole) الفرنسي البالغة 78.7%، مقابل حوالي 435 مليون دولار.
عند إتمام الصفقة، ستُصبح “هولماركوم” المُساهم المسيطر على “البنك المغربي للتجارة والصناعة” بحصة تناهز 75% من رأسماله، وستكون هذه الصفقة ثالث تخارج للبنوك الفرنسية من السوق المغربية في السنوات الثلاث الماضية.
تستثمر المجموعة العائلية في قطاعات البنوك والتأمين والصناعة الغذائية واللوجستيات والعقار والإعلام، ولديها ثلاث شركات مُدرَجة في بورصة البلاد.
سيناريو اندماج “مصرف المغرب” و”BMCI”
إتمام الصفقة يتطلب عدداً من الترخيصات، أبرزها لدى بنك المغرب المركزي الذي يشترط الحصول على اعتماد جديد كلما تغير هيكل رأسمال المصرف حيث يتوجب على المساهم الرئيسي تقديم طلب جديد يتضمن برنامج عمل مفصل.
ستُصبح مجموعة “هولماركوم” بموجب الصفقة مالكةً لمصرفين (مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة)، ويُرجح أن يتم دمج المصرفين مستقبلاً ليصبح في المرتبة الرابعة من حيث حصة السوق المصرفي بعد كل من: “التجاري وفا”، “البنك الشعبي المركزي”، “بنك أفريقيا”.
حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة، المُدرَج في بورصة الدار البيضاء، خلال النصف الأول من العام 2025 أرباحاً صافية بنحو 222 مليون درهم (24 مليون دولار)، بزيادة سنوية 5.6%، وفقاً للبيانات المالية للمصرف. بينما حقق “مصرف المغرب”، المُدرج أيضاً، العام الماضي 741 مليون درهم (80 مليون دولار)، بارتفاع سنوي 47%، وفقاً للنتائج المالية السنوية.
يعمل في المملكة 19 مصرفاً في المجموع، وتمتلك المجموعات المصرفية الثلاث الكبرى لديها فروعاً في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتمثل سبعة مصارف مدرجة 31% من القيمة السوقية للبورصة.
يتفوق القطاع البنكي دائماً على الأداء العام لسوق الأسهم في المغرب بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته، وتتجه البنوك لتحقيق أرباح قياسية خلال السنوات القليلة المُقبلة بدعم من زيادة الطلب على تمويل المشاريع التي تشهدها البلاد استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030 بنهاية العقد الجاري، حيث تقدر قيمة مشاريع البنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لتقرير لوكالة “فيتش” صدر في يناير الماضي.
